تناقش لجنة الصحة بمجلس الشعب فى إجتماعها الإسبوع القادم مشروع قانون نقل وزارعة الإعضاء البشرية الذى تلقاه المجلس من الحكومة الاثنين.ويحظر
المشروع نقل أى عضو من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان أخر الا اذا كان على
سبيل التبرع بين الأقارب من المصريين حتى الدرجة الرابعة، وأن يكون هذا
التبرع صادرا عن ارادة حرة كتابة .كما حظر المشروع التبرع من عديمى
الإهلية أو من ناقصيها أو ممن ينوب عنهم او من يمثلهم قانونا، غير أنه
اجاز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان أو علاجه من مرض خطير أو
إستكمال نقص حيوى فى جسده أن ينقل اليه عضو او نسيج من جسد انسان ميت وذلك
فيما بين المصريين اذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو
فى أى اوراق رسمية تثبت هذه الوصية .ومنح مشروع القانون للمتبرع حق
العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل، وحظر فى نفس
الوقت التعامل فى أى عضو من اعضاء جسم الأنسان او جزء منه أو احد انسجته
على سبيل البيع او الشراء او بمقابل مادى للموافقة على النقل .وفى
جميع الاحوال لا يجوز ان يترتب على النقل ان يكتسب المنقول منه أو اى من
ورثته من المنقول اليه او من ذويه اى فائدة مادية او عينية بسبب النقل او
بمناسبته .وأكد المشروع انه لا يجوز نقل اى عضو او جزء من عضو او
نسيج من جسد ميت الا بعد ثبوت موته ثبوتا بقينيا تستحيل بعده عودته إلى
الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بالأجماع من اللجنة الثلاثية
التى تشكل بقرار من اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية وذلك بعد ان تجرى
الأختبارات الأكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت.وفرض
مشروع القانون عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه
ولاتجاوز مائتى الف جنيه على كل من استأصل أو زرع خلسة أو بطريق التحايل
او الاكراه عضو أو جزء من عضو أنسان او نسيج بشرى، وتكون العقوبة السجن
المؤبد وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه اذا
ترتب على الفعل وفاة المنقول منه.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط