بدأت وزارة المالية تنفيذ قانون الضرائب العقارية الجديد (١٩٦ لسنة ٢٠٠٨)، خاصة المواد المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية، من خلال إجراء حصر المنازعات القائمة علي القانون السابق والتعامل معها.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أنه سيتم إنهاء جميع الدعاوي بين مصلحة الضرائب العقارية والمكلفين بأداء الضريبة التي لم يصدر بشأنها حكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل أول يناير الماضي، علي خلفية خلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة علي العقارات المبنية.