رفعت الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومى للمرأة مقترحا بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943بشأن المواريث وإضافة مادة جديدة تنص على عقوبة من يمتنع أو يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى سواء كان ذكرا أو أنثى.
وذلك لانه بالرغم من تكريم الإسلام للمرأة وإقرار حقها فى الميراث نجد أن بعض العادات والموروثات الثقافية تؤدى إلى حرمانها فى بعض الأحيان من حصولها على هذا الحق بسبب غياب الفهم الصحيح بعظمة التشريع الإلهى.
ومن هذا المنطلق قامت اللجنة التشريعية بالمجلس بإعداد مقترح تعديل بعض احكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث لترسيخ حق الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى كما تم اعداد مذكرة تفسيرية للقانون.