من يفوز في معركة (استعادة الغاز المغتصب ) ؟!

لا تزال قضية " التطبيع بالغاز الطبيعي " مشتعلة لا تجد من يطفئها فما بين غضب شعبي جارف يناصره حكم قضائي تاريخي نجد علي الطرف الآخر أن الحكومة صمتت دهرا ونطقت كفرا واتخذت قرارا ما انزل الله به من سلطان عندما خرجت من كهفها لتعلن عزمها الطعن والاستشكال في الحكم علي الرغم من نفيها المتكررة صلتها بالموضوع ورفعت شعار " لسنا طرفا في القضية "!!
وألقت الحكومة بالكرة في ملعب احدي الشركات الخاصة من اجل الحيلولة دون عرض القضية علي مجلس الشعب.
الحكم القضائي التاريخي كان بمثابة " كرسي في الكلوب" افقد الحكومة توازنها خاصة وان قيام الأخيرة بالطعن علي الحكم يعني مخالفتها أيضا للدستور في عدم فتح الملف نيابيا ويطرح تساؤلا هاما أيضا ماذا لو استمرت الحكومة في عنادها وهو المعتاد لتضرب بالأحكام القضائية والسخط الشعبي عرض الحائط لأنها لا تسمع إلا نداء عقلها ومصلحتها؟ ولو وصل الغاز ليضئ ليل تل أبيب هل يعتبر مخالفة دستورية تقوم الحكومة بارتكابها؟
الأيام القادمة كفيلة بمعرفة الفائز في المعركة التي من المتوقع أن تشهد أحداثا دراماتيكية خاصة وان حيل الحكومة لا تنتهي والمعارضة الشعبية تعتمد علي سياسة النفس الطويل تحت شعار " ما ضاع غاز وراءه مطالب ".
يقول محمد أنور السادات المتحدث الرسمي للحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز أن حملة " لا لنكسة الغاز " لا تزال مستمرة وان الحق سينتصر في النهاية لان الرهان أولا وأخيرا علي القضاء المصري الذي انتصر لإرادة الشعب ضد الحكومة ليحمي ثروات مصر الطبيعية بعد أن سرقتها الحكومة وأهدتها لإسرائيل لذا كان قرار محكمة القضاء الإداري التاريخي ليعيد الحق لأصحابه.
و يضيف السادات أن حيثيات الحكم جميعها كفيلة بإسكات الأصوات التي شذت عن المصلحة العامة الوطنية وأرادت تضييع ثروات الوطن، حيث رفضت المحكمة طلبات هيئة دفاع وزارة البترول بالكامل وانتصرت لصوت الحق والإرادة الشعبية.
ووصف محمد أنور السادات قيام هيئة قضايا الدولة بالطعن في الحكم وإعداد استشكال لوقف تنفيذ الحكم بأنه يمثل إصرارا على استمرار سياسة تخريب البلد لأنه ليس طعناً قضائيا وإنما طعنا في مصلحة الوطن وإرادة الجماهير محذرا من أن تكون لعبة حكومية لإهدار المزيد من الغاز خلال فترة التقاضي.
و توعد السادات الحكومة بدفع ثمن كل نقطة غاز تذهب إلي تل أبيب غاليا مؤكدا أن الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل سوف تستمر في ممارسة دورها الوطني وعقد محاكمة شعبية للمتورطين في هذه الصفقة القذرة والتي يدفع ضريبتها الشعب مشيرا إلى أن ما تقوم به الحكومة أقرب ما يكون إلى تصدير دماء الشعب أو قوت الغلابة.
والمح السادات إلي أن أول الخطوات التي تنوي الحملة انتهاجها والبداية بتنظيم وقفة احتجاجية عند بداية أنبوب ضخ الغاز من مدينة دمياط مطالبا أعضاء مجلسي الشعب والشورى باتخاذ موقف واضح وصريح من هذه المهزلة.
أما عن موقف نواب المعارضة داخل مجلس الشعب فيجهزون حاليا لتقديم استجواب للحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول وإعادة فتح الملف مرة ثانية تحت قبة البرلمان ومناقشة بنود الاتفاقية بعد أن أثبتت الحكومة دون أن تدري أنها خالفت الدستور في المرات السابقة عندما رفضت مناقشة الموضوع تحت قبة البرلمان بزعم أنها ليست طرفا في الموضوع كما أنهم يرون أن عدم وقف الحكومة ضخ الغاز لإسرائيل رغم الحكم القضائي يعتبر مخالفة أخرى للقانون الذي ينص على ضرورة وقف ضخ الغاز لحين البت في القضية واتخاذ قرار نهائي بشأنها وليس العكس.

» بعد ارتفاع أسعار البنزين ‏:‏ السير بـ الغاز أوفر !!
» تأجيل دعوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 7 أكتوبر
» شهاب : اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل تشبه عقد الزواج العرفي
» الكاميرون والدنمارك لقاء استعادة الثقة أو الإقصاء المبكر
» أرمل بينظير بوتو يفوز بـ رئاسة باكستان