سادت حالة من الارتباك الشركات الاستثمارية المنتجة للحديد عقب قرار مجموعة «عز» تثبيت أسعارها لشهر يونيو، فيما اعتبره مسؤولو الشركات المنافسة قرارا سياسيا استجابة لرغبات بعض مسؤولي الدولة، وتواصلت أمس أزمة ارتفاع الأسعار، حتي بلغت ٨ آلاف جنيه للطن، بالرغم من إعلان المصانع تحديد أسعار البيع للمستهلك بمبالغ تتراوح بين ٥٩٩٠ و٦٦٠٠ جنيه للطن.
وترددت أنباء عن اعتزام مجموعة «بشاي» زيادة أسعار تسليم المصنع، في الوقت الذي لاتزال الشركة تحجم فيه عن إعلان أسعارها، ومن المقرر أن تعلن شركة «السويس للصلب» وباقي الشركات الاستثمارية أسعارها لشهر يونيو خلال ساعات.
ونفي المهندس رشيد، وزير التجارة والصناعة، ما تردد عن أن وزارته وضعت قيودا وعراقيل علي استيراد حديد التسليح من الخارج
وأضاف في بيان أصدره أمس أنه لا صحة لما تردد عن فرض رسوم إغراق علي الحديد الأوكراني والتركي.
وفي السوق المصرية، اتهم التجار الوكلاء بالتسبب في رفع سعر الطن إلي ٨٠٠٠ جنيه دون فواتير، مستغلين نقص الإمدادات، وأوضحوا أن معظم وكلاء «عز» من التجار الكبار يبيعون حصصهم قبل خروجها من المصانع، حتي يفلتوا من ملاحقات مباحث التموين.
من جانبه، دعا المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام أعضاء النيابة العامة إلي الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قراري المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة ١٤٣ لسنة ٢٠٠٧، و٤١٩ لسنة ٢٠٠٨ في شأن تنظيم وتداول حديد التسليح.
كما طالبهم في بيان له أمس السبت، بتقديم المتهمين للمحاكمة في جلسات قريبة والحكم فيها علي وجه الاستعجال
موضوع: ارتباك في سوق الحديد بعد قرار «عز» 
الأحد 1 يونيو - 18:12
