تبادل أصحاب مصانع الحديد والتجار، الاتهامات بشأن استمرار ارتفاع أسعار الحديد في السوق لتصل إلي نحو ٨ آلاف جنيه للطن، رغم صدور قرار وزير التجارة بتحديد هامش الربح للوكلاء علي أساس تكلفة المصنع، التي تصل إلي ٥٧٠٠ جنيه في «عز الدخيلة» وتزيد بنسب طفيفة في المصانع الأخري، بما يكشف عن زيادة في سعر الطن تقدر بنحو ٢٠٠٠ جنيه بين السعر المعلن والسعر الحقيقي للحديد في السوق.
وقال سمير نعماني، مدير التسويق بمجموعة «عز» الدخيلة، إن هناك التزاماً من الوكلاء بالبيع بالأسعار المعلنة، إلا أن علاء النجار، تاجر حديد بالشرقية، قال: «إن هناك نقصاً كبيراً في إمدادات الحديد بالأسواق، الأمر الذي استغله بعض الوكلاء في بيع الطن بـ ٨ آلاف جنيه كمتوسط للأسعار دون فواتير».
وأضاف «نعماني» أن السعر السائد للحديد في السوق هو السعر المعلن، والذي لا يتجاوز للمستهلك حاجز الـ٥٩٩٠ جنيهاً للطن «تسليم أرض المخزن»، إلا أن «النجار»
قال: إن الوكلاء يكتبون الفواتير بالسعر المعلن وهو ٥٨٩٠ جنيهاً فقط، رغم أن سعر البيع هو حوالي ٨ آلاف جنيه للطن، في إشارة إلي أن الفارق وهو ٢٠٠٠ جنيه في الطن يذهب لجيوب الوكلاء، بينما يتعرض التجار للمضايقات من مباحث التموين بسبب الفارق بين الأسعار المحررة في الفواتير وأسعار البيع الفعلية.
وأكد نعماني ضرورة عدم المبالغة في الحديث عن أزمة الحديد، لأن هناك استقراراً في الأسواق- من وجهة نظره- إلا أن تاجر الحديد بالشرقية دعا المصانع إلي ضرورة قيامها بإعادة النظر في سياسة وكلائها وزيادة أعدادهم، لافتا إلي أنه «ليس من المعقول» أن يغطي ٤ وكلاء فقط محافظة الشرقية، ٣ منهم من خارج المحافظة».
وقال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة، «إنه لا توجد أزمة في الفواتير بين التجار والمصانع»، باعتبار أن المبادرة جاءت من أصحاب المصانع لتحديد هامش الربح للسيطرة علي الأسعار ولا توجد أي مبررات لافتعال أزمة مع التجار فيما يتعلق بالفواتير.
وأضاف أن ما يدفعه التاجر هو ما تحصل عليه المصانع بالفعل دون زيادة أو نقص، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية تتابع حاليا السوق لكشف أي تجاوزات.
وتابع أن الخط الساخن للوزارة تلقي نحو ٢٠٠ شكوي حتي أمس الأول، من مبالغات التجار في الأسعار وعدم الالتزام بالسعر المعلن، وتقوم الوزارة بفحصها حاليا، وسيتم تطبيق العقوبات الواردة في القرار الوزاري.
قال مصدر مطلع إنه لاحظ أن وكلاء «عز» من التجار الكبار يبيعون أغلب حصصهم قبل أن تخرج السيارات من أبواب مصنع الدخيلة، حتي يتفادوا بذلك التعرض لملاحقات مباحث التموين، وأضاف أنه لاحظ أن التاجر الثاني الذي يتسلم من الوكيل يبيع أحيانا الكمية هو الآخر من المصنع، ومن أجل ذلك يطلب من الوكيل تشكيل طلبيته من المقاسات المختلفة، طبقا لطلب العميل النهائي،
حتي تخرج جاهزة وتتوجه إلي العميل مباشرة، وأضاف أن عملية التشكيل تتم بأن تمر السيارة علي المقاس الأول المطلوب، فيتم وزنها فارغة، ثم يتم وزنها بعد تحميل المطلوب لتتجه إلي محطة المقاس الثاني فيتم وزنها مرة أخري قبل وبعد التحميل، ثم إلي المقاس الثالث إذا كان العميل قد طلب ذلك،
وأشار إلي أن ضغوطا تمارس حاليا علي شركات الحديد لتوسيع شبكة التوزيع وزيادة عدد الوكلاء كأحد أهم المخارج من الأزمة الحالية، موضحا أن التجار الكبار مصممون علي إفشال مساعي وزير التجارة لتنظيم تجارة الحديد، غير أن عدم تجاوب المصانع مع الدعوات لتطوير شبكة الموزعين والوكلاء سيكون بمثابة الضربة القاضية لجهود الوزير.
واعترض مجدي الحزبوطلي - وكيل حديد - علي الاتهامات الموجهة إلي الوكلاء، مؤكدا أنها عارية من الصحة، لأن الوكلاء حاليا من حقهم البيع للمستهلك النهائي حتي لا يستغل التجار الوساطة بين الوكيل والمستهلكين في زيادة الأسعار عن المعلنة، لافتا إلي أن بعض التجار في المناطق الريفية يحاولون الحصول علي نسبة ربح كبيرة لتغطية أسعار النولون.
وقال: إذا كان التجار يواجهون «أزمة فواتير معنا»، فعليهم إبلاغ مباحث التموين في الحال، «عن أي وكيل غير ملتزم بالأسعار الجديدة».
وقال علي عبدالمنعم، تاجر بالغردقة، إن غلاء أسعار الحديد تسبب في حالة ركود في قطاعات المقاولات والأسمنت، موكدا أن المستهلكين ينتظرون، بفارغ الصبر، بدء مجموعة عز في تسليماتها للوكلاء بالأسعار الجديدة اليوم.
لكنه طالب الجهات الرقابية باتخاذ إجراءات رادعة ضد بعض تجار الحديد الاستثماري، حيث يستغلون عدم وجود حديد عز بالأسواق، ويبيعون بـ٧ آلاف جنيه، لعدم وجود كميات كافية لإشباع الأسواق.
موضوع: اتهامات متبادلة بين المصانع والتجار حول استمرار تزايد أسعار الحديد.. 
الأحد 1 يونيو - 18:06
