حمَّل المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وزارة التجارة والصناعة مسؤولية ارتفاع أسعار مواد البناء وعلي رأسها الحديد والأسمنت، وقال إن الدور الأساسي فيما يتعلق بأسعار مواد البناء يقع علي مسؤولية وزارة التجارة والصناعة، مبررًا تلك الزيادات بارتباطها بالأسعار العالمية، خصوصًا الحديد الذي يتم استيراد جميع مكوناته من الخارج.
وأضاف أنه علي الرغم من تلك الزيادات، فإن حركة البناء تشهد زيادة كبيرة.
وأكد المغربي، خلال لقائه جمعية مستثمري السادس من أكتوبر أمس الأول، أن الدولة ستتحمل فروق الأسعار لوحدات المشروع القومي للإسكان لتسليمها بالأسعار المعلنة سابقًا، إضافة إلي تعويض المقاولين عن فروق الأسعار وفق قرار رئيس الوزراء الصادر مؤخرًا.
وأشار إلي أنه جار بحث مسألة بدء التشغيل للمصانع مع وزارة التجارة والصناعة لوضع معايير واشتراطات لها.
وطلب المستثمرون تخصيص الوزارة قطع أراض لهم لبناء فيلات لأولادهم، وعلق المغربي قائلاً: إن المستثمرين في السادس من أكتوبر هم مواطنون عاديون ينطبق عليهم ما ينطبق علي الآخرين، مضيفا أن الوزارة كانت تركز سابقًا علي تنفيذ الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلي أن هذا البرنامج اقترب من الانتهاء منه، مما حدا بالبدء في النظر لإسكان الطبقة المتوسطة، لافتًا إلي أن هذه البرامج ستكون لها صفة العمومية.
وأشار المغربي إلي أن بدء تسليم أراضي مشروع «ابني بيتك» سيتم في يناير المقبل، مشيرًا إلي أن عملية التسليم ستبدأ في بعض المدن نظرًا لعدم إمكانية الانتهاء من ترفيق جميع الأراضي في المناطق المختلفة في وقت واحد.
وعن طلبات المستثمرين توفير مساحات جديدة للمدافن في المدينة قال: المغربي: إن الوزارة ستطرح مساحات جديدة لتوفير «مساكن دائمة» لاستيعاب الطلبات المقدمة للمقيمين بالمدينة، معلقًا: من أحب المدينة وسكن فيها حينما كان صاحب قرار فسنتيح له البقاء فيها عندما لا يكون صاحب قرار».
وأعلن المغربي عن توفير مقار أو أراض لأي مديرية من المديريات المتواجدة بالدولة في المدينة، لإتاحة جميع الخدمات بها بعد تحويلها إلي محافظة.
وأشار إلي أن مدينة السادس من أكتوبر أصابتها عيوب التخطيط، وعلي رأسها الفصل بين النشاط السكني والتجاري والإداري، مشيرًا إلي أنه جار دراسة إعادة تخطيط لمحافظة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد.
ولفت إلي أن جميع الإنشاءات التي تتم حاليا بالمحافظة لن تكفي خلال عدد قليل من السنوات المقبلة.