رفض مجلس نقابة محامي الإسكندرية في اجتماعه الطارئ، أمس الأول، مشروع قانون المحاماة الجديد المعروض علي مجلس الشعب حاليا لإقراره بسبب عدم عرضه علي النقابات الفرعية، فيما انقسم محامو بورسعيد بين مؤيد ومعارض، أما في طنطا فقد نظم نحو ١٥٠٠ محام اعتصامًا بمجمع المحاكم من الساعة ١٢ ظهرًا، حتي السابعة مساء احتجاجًا علي تعديل قانون المحاماة.
في الإسكندرية، قال عبدالعزيز الدريني، عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية، إن مشروع القانون الجديد أغفل قضايا مهمة في مقدمتها الحد من القيد في جدول النقابة وبسط الحماية القانونية علي محامي الإدارات القانونية بعد التغيرات التي حدثت علي وضعهم القانوني، وكذلك بدل التفرغ، وأضاف أن المجلس طالب في مذكرة أرسلها إلي الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بعدم الموافقة علي عرض مشروع القانون لأنه لا يعبر إلا عن «مصالح شخصية» - علي حد قوله.
وقرر المجلس مواجهة مشروع القانون والعمل علي إجهاضه بجميع السبل ومنها عقد عدة مؤتمرات وندوات وإصدار بيانات، معلنًا أنه سيظل في حالة انعقاد دائم.
في بورسعيد، أصدر أحمد قزامل، نقيب نقابة المحامين الفرعية، بيانًا أيد فيه مشروع القانون، بينما في المقابل، أصدر صفوت عبدالحميد، الأمين العام للنقابة، من حزب الوفد، وطارق الصياد، أمين الصندوق «وطني»، وأحمد عبدالنعيم، «إخوان» بيانًا مشتركًا، أعلنوا فيه أن بيان النقيب، يعبر عن وجهة نظره الشخصية فقط، مؤكدين رفضهم التعديلات.
وأحال أحمد قزامل، ثلاثة محامين للتحقيق بتهمة معارضة قانون المحاماة الجديد وإصدار بيان شديد اللهجة اتهموا فيه مقدمي مشروع القانون والمؤيدين له بالخيانة،
في المنوفية، اعتصم أمس أكثر من خمسمائة محام، أمام قاعة الجلسات بالدور الثالث بمحكمة شبين الكوم الكلية أمس الأول، وذلك لمدة ثلاث ساعات احتجاجًا علي بعض بنود مشروع قانون المحاماة الجديد.
وأعلن المحامون رفضهم فرض الحراسة علي النقابة لمدة عام وذلك بحسب نص تعديل القانون الجديد، نظرًا لمخالفته الدستور والقانون.
وفي طنطا نظم ١٥٠٠ محام بالغريبة اعتصامًا داخل غرف المحاماة بمجمعات المحاكم، أمس الأول، احتجاجًا علي تعديل قانون المحاماة، والطريقة التي نوقشت بها تعديلات مشروع القانون الجديد.
وصرح زكريا رمضان، المحامي، عضو مجلس نقابة المحامين بالغربية، بأن المحامين ومجلس النقابة سيصعدون من الموقف وسيقومون بجمع توقيعات من المحامين وإرسالها لنقيب المحامين، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس الجمهورية لمنع إقرار هذه المواد التي يرفضها المحامون.
وأضاف أن المحامين قرروا الاعتصام من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتي السابعة مساء، كبداية لتصعيد الموقف ضد مشروع القانون الجديد.