اعتصم 200 عامل بمحلج شركة النيل لحليج للاقطان بمركز الباجور وذلك في مقر الشركة ، كما قاموا بالاضراب عن العمل لعدم قيام المسئولين بصرف العلاوة الاجتماعية المقرر لهم وقدرها 30%.
كان العمال قد أعربوا عن استيائهم لرفض العضو المنتدب بالشركة في صرف العلاوة وإيقاف صرف راتب شهر يوليو، يأتي ذلك في إعقاب خصخصة الشركة.
وعلى جانب اخر، تظاهر 1000 عامل بشركة النيل للأقطان بالمنيا، بسبب رفض رئيس مجلس إدارة الشركة ضم علاوة الـ 30%، وكذلك العلاوة الاجتماعية 7%، والعلاوة الدورية 10% لسنة 2003، للمرتبات.
وقال عبد الله محمد، أحد المضربين، "إن هذا المصنع كان ينتج ذهباً وتحول إلى خرابة بفضل الإدارة التى لا هم لها إلا التصفية وسداد مديونياتها، من خلال بيع الأصول، والاستفادة من الأراضى الشاسعة.. فعندما كنا قطاع عام كنا نحصل على 16 شهراً أرباح كل عام، و4 شهور مناسبات، وبعد أن بيعت الشركة لم يتبق من هذا شئ غير المرتب.. واليوم يرفض رئيس مجلس إدارة الشركة تنفيذ القانون بضم علاوة 10% لسنة 2003 لأساسى المرتب، وكذلك العلاوة الدورة 70%، ويحاول صرفها عن طريق استثمارات خاصة بعيداً عن كشوف المرتبات حتى لا تسأل عليها ويكون باستطاعته خصمها أو إلغاءها حينما يريد".
ويضيف عدد من العمال، كانوا بمصنع سوهاج الذى تم تصفيته وبيعه، أن ما يحدث فى المصنع يأتى ضمن مسلسل تنتهجه الإدارة فى فك المحالج والحصول على القروض، ثم سيطرة البنك عليها وبيع المصانع فى المزاد ليتم "تشريدنا وأسرنا" وبيع أصول الشركة وتقسيم أراضيها.
وبدأ هذا المسلسل فى المنيا ببيع شونة بمساحة 3000 متر، والتى وصل المتر فيها إلى ثمانية آلاف جنيه، فى حين تم بيع المتر بها بمبلغ 1000 جنيه فقط، وكذلك شونة تقسيم جاويش، والتى قسمت أبراج، والآن جاء الدور على المقر الرئيسى للمصنع الذى يزيد مساحته على ثلاثة أفدنة، بخلاف المعدات لم يتم تشغيلها بعد.