تظاهر يوم الاحد العشرات من أعضاء حركة أطباء بلا حقوق أمام دار الحكمة بالقاهرة للمطالبة بزيادة أجورهم بواقع 75 جنيها للحاصلين على الدبلوم، و100 جنيه للحاصلين على الماجستير، و150 جنيها للحاصلين على الزمالة، و200 جنيه للحاصلين على الدكتوراه.
كما طالب الأطباء خلال وقفتهم بإلغاء أية شروط لصرف هذه الزيادة، مثل التقرير السنوي أو التقييم الشهري، وصرف أجر نوبتجيات الأطباء منذ 7/2008م كما نص القرار الوزاري 264 لسنة 2007م، وإلغاء المادة الثانية من القرار، والتي تنص على الصرف عند توافر الاعتمادات المالية، وإلغاء شروط التقييم التي يتوقف عليها الصرف.
وقد رفع الأطباء خلال وقفتهم لافتات مكتوبا عليها "حوافز الوزارة سراب"، و"معاناة المرضى بتزداد طول ما دكاترة مصر عبيد".
ويتلقى الطببيب المصري فور تخرجه 220 جنيها شهريا (أي ما يعادل 45 دولارا أمريكيا) ويصل إلى 550 جنيها (أي حوالي مائة دولار) بعد 20 عاما من العمل بالمهنة، وهو راتب لا يكفي لتحمل أعباء المعيشية خاصة في ظل موجة الغلاء التي تعصف بالبلاد.
وكان البرنامج الانتخابي للرئيس المصري محمد حسني مبارك عام 2005 قد تضمن وعدا للأطباء بكادر وظيفي خاص لهم، وهو ما يطالب الأطباء بتنفيذه حاليا.