جدد المجلس القومي لحقوق الإنسان دعوته إلي ضرورة إنهاء حالة الطوارئ، مؤكداً أن تلبية هذا المطلب ضرورة لدفع عملية الإصلاح السياسي، ولتعميق الممارسة الديمقراطية، وضمان احترام الحقوق والحريات العامة والحقوق الأساسية للإنسان.
وذكر المجلس ـ في بيان له أمس، عقب اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور بطرس غالي ـ أنه فوجئ بإقرار مد العمل بحالة الطوارئ، في الوقت الذي كان يترقب فيه قراراً بإنهاء هذه الحالة، لاسيماء في ضوء ما سبق وأعلن في هذا الشأن علي أرفع المستويات.
وأشار البيان إلي الموقف الذي اعتمده المجلس منذ بدء تشكيله بمطالبته بإنهاء العمل بحالة الطوارئ التي امتدت لمدة ٢٧ عاماً حتي الآن، ووجوب تصفية آثار هذه الحالة وخاصة بالنسبة للمعتقلين.
وقال إن القانون العام فيه ما يكفي تماماً لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن الوطن والمواطن، وبصفة خاصة جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات، فضلاً عن أن استمرار العمل بقانون الطوارئ، أدي إلي المساس بالحقوق والحريات العامة وضمانات حقوق الإنسان المقررة بموجب الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
في سياق متصل، قررت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان استكمال خطة عملها بعقد مائدة مستديرة لمناقشة تنفيذ أحكام القضاء الإداري الخاصة بخانة الديانة الخميس المقبل.
وأكد محمد فائق ـ رئيس اللجنة ـ أن المائدة سيشارك فيها نخبة من المهتمين بقضية المواطنة وتقديم رؤي متكاملة وتنفيذية لتكريس مبدأ المواطنة وتحويله إلي واقع ملموس في أهم مجالاته ومقتضياته.
وقال فائق لـ «المصري اليوم»: إن المجلس عقد عدة ورش وندوات في إطار خطة عمل نشر وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم رؤية متكاملة لترسيخ مبدأ المواطنة.
وتابع فائق: «إن المجلس يستعد لمناقشة مشروع قانون لتكافؤ الفرص وحظر التمييز في الوظائف العامة بهدف القضاء علي ظاهرة الواسطة في التعيينات الحكومية وغيرها».
ورداً علي سؤال حول توصية المجلس الرافضة لتمديد الطوارئ وعدم استجابة الحكومة لها مؤخراً، قال فائق: «المجلس تبني موقفاً أعلنه منذ اليوم الأول لإنشائه، برفض تمديد حالة الطوارئ، وجميع القوانين الاستثنائية، مشيراً إلي أن المجلس سلطة استشارية وليس جهة تنفيذية».
وأوضح أن المجلس يعلن توصياته ومواقفه ويحدد كيف يتم الإصلاح، وقال: «كون الدولة لا تأخذ بتلك التوصيات فهو قرار راجع لها لأننا نريد الرأي العام وليس الحكومة». واتهم فائق وسائل الإعلام والصحافة، خاصة التي تهاجم المجلس بـ «التناقض»، وأنها بدلاً من أن تأخذ منه وتساعده علي أداء دوره تقوم بالهجوم عليه، معتبراً المجلس آلية مهمة للإصلاح إذا قام بدوره بشكل صحيح.
وجدد فائق رفضه تمديد الطوارئ، وقال: «قد تكون الحكومة لديها ظروف ولكن لا مبرر لكل المبررات التي ساقتها الحكومة والتي وصفها بأنها غير مقنعة.