مجنونة ابوتريكة عضو ملكي
عدد الرسائل : 3483 العمر : 31 المكان : فى اى حتة اللاعب المفضل : ابوتريكة ناديك المفضل : الاهلى نقاط : 346 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 06/02/2007
نقاط العضو تقاط التمييز: 134
| موضوع: حديث الصفقات.. حديث خرافة الإثنين 3 أغسطس - 23:47 | |
| عصام العريان أثار ما نشرته جريدة «الشروق» في الأيام الماضية جدلا شديدا حول حديث الصفقات التي يعقدها النظام المصري مع قوي المعارضة خاصة الإخوان المسلمين.
النظام المصري يتحرك بأجنحة متعددة، أهمها وأقواها الآن الجناح الأمني، وأضعفها وأقلها أهمية الآن: الجناح الحزبي باستثناء «لجنة السياسات» التي توظف الأمن حاليا لمصالحها الخاصة.
ومن حيث المبدأ فإن النظام المصري منذ ثورة يوليو يعتبر أن مجرد الحوار مع المعارضة - إن وجدت - ضعف شديد لا يجوز له أن ينزل إلي مستواه، لذلك شطب فكرة المعارضة من الوجود الفيزيائي (الطبيعي) لمدة 25 سنة عصيبة
عاشتها البلاد دون الإحساس بوجود معارضة أو مجرد رأي معارض ولو من داخل النظام نفسه وهو ما أدي بالرئيس عبدالناصر إلي إلغاء وجود جميع أعضاء مجلس الثورة الذين رافقوه في مرحلة الانقلاب ثم البناء الأولي، وكذلك دفع الرئيس السادات إلي شطب معظم القيادات التي أعدت البلاد خلال حرب الاستنزاف ثم الإعداد لحرب أكتوبر بسبب الخلاف علي قضايا سياسية استراتيجية ومحاكمتهم وإلقائهم في السجون لفترات طويلة. هذا هو سلوك ساسة الجمهورية الأولي ثم الجمهورية الثانية مع رفاق النضال وشركاء الحكم فما بالك بمعارضيهم. وقد سار الرئيس مبارك في الجمهورية الثالثة علي المنوال نفسه، صحيح أنه استقبل قادة المعارضة الذين ألقاهم سلفه الراحل في غياب السجون وراء الأسوار في قصر الرئاسة، وصحيح أنه سمح للمعارضة لأول مرة في تاريخ مصر بأن تحتل مقاعد عديدة وصلت إلي قرب الـ 25% في مجلس الشعب، وأنه في أخريات عهده سمح للصحف المستقلة بحرية كبيرة في النقد حتي لشخصه أحيانا، إلا أن فلسفة الحكم ظلت كما هي، فمجلس الشعب نفسه انحسر دوره بصورة كبيرة جدا والأحزاب ضمرت عضويا وسياسيا لدرجة غير مسبوقة في التاريخ المصري، وحرية الكلام تحولت إلي حرية الصراخ دون أي تأثير في ظل قسوة الأداة الأمنية التي تمنع تحول التذمر والصراخ إلي فعل وتأثير. وتجارب النظام المصري في الحوار قبل الصفقات جميعها فاشلة، ففي الثمانينيات تم عقد حوار وطني موسع في جلسات استماع في مجلس الشعب، حضر فيها قيادات كبيرة منهم المرحوم المرشد الثالث عمر التلمساني، وفي التسعينيات تم عمل حوار وطني آخر تم استبعاد الإخوان المسلمون منه رغم أنهم أصبحوا قوة سياسية كبيرة، وفي السنوات الأخيرة تم عقد حوار بين قيادات الحزب الوطني «الشاذلي والشريف» مع قيادات أحزاب المعارضة ولم تسفر تلك الحوارات شيئا ملموسا بل صرح قادة المعارضة الرسمية عدة مرات أن الحوار كان أشبه بحوار الطرشان وأنه كان لمجرد الاستماع إلي وجهات نظر المعارضة وأن القرارات ليست في يد الحزب الوطني، وفي عهد لجنة السياسات لم نعد نسمع عن حوارات أو لقاءات بين المعارضة وبين قيادات الحزب الجديدة. أما الصفقات فهي أصعب وتتميز بالسرية الشديدة وغالبا ما تخضع لاعتبارات أمنية قبل الاعتبارات السياسية، وكان آخرها صفقة هزيلة رضيت بها أحزاب المعارضة حول مقاعد المجالس المحلية الأخيرة. ولقد سمعت من المرحوم فؤاد باشا سراج الدين أثناء مفاوضاتنا في الثمانينيات بين الإخوان وبين الوفد بغرض التنسيق لخوض الانتخابات البرلمانية الذي نجح في عام 1984 وفشل في عام 1987 أنه تم عرض عدد كبير من المقاعد البرلمانية علي حزب الوفد شريطة أن يقوم الأمن والحزب الوطني باختيار الدوائر والأشخاص الذين يسمح لهم بالمرور الآمن إلي مجلس الشعب ورفض ذلك في حينه لأن ولاء هؤلاء لن يكون للوفد ولا لسراج الدين ولكن لمن سمح لهم بالمرور، وقد صدقت الأيام ظنه في غالبية أعضاء المعارضة الرسمية الذين لا يتمتعون بشعبية في دوائرهم وليست لهم عصبية عائلية تحمي عملية الانتخابات من التزوير الفاضح ولا إمكانيات سياسية تعطيهم فرص النجاح أو حشد مندوبين لهم لمراقبة الانتخابات، ورأينا كثيرا من أعضاء المعارضة أو المستقلين منذ الثمانينيات وحتي الآن يلعبون أدوارا واضحة لصالح الحزب الحاكم رغبة في البقاء في مقاعدهم في مجلس الشعب أو رغبة في حماية مصالحهم الشخصية. ولقد أعلن الإخوان المسلمون مرارا وتكرارا أنهم يرحبون بالحوار مع الجميع علي قاعدة حماية أمن واستقرار هذا الوطن الحبيب، ورغبة في تحقيق المصالح العليا للوطن وحماية هويته الحضارية والثقافية، ولمنع أي تدخلات أجنبية تهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن وتماسكه الاجتماعي، وقالوا مرارا وتكرارًا لمن ولاّهم الله أمر هذه البلاد «اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا»، وحذروا من الركون إلي تقارير أمنية غير صادقة أو وشايات استخباراتية أجنبية أو دسائس سياسية صغيرة يقوم بها سياسيون حزبيون يخلطون مصالحهم الشخصية بمصالح أحزابهم ومازال ذلك هو موقف الإخوان المسلمين. أما الصفقات التي يتحدث عنها الجميع، فإنه من العار أن يساوم أي نظام علي حريات الأفراد وحقوقهم الدستورية والقانونية. وإنه من العار أن يتم احتجاز المواطنين واعتقالهم ومحاكمتهم استثنائيا أمام محاكم عسكرية بغرض المساومة علي حرياتهم وأرزاقهم ومصالحهم الأسرية والاقتصادية. وليس الإخوان هم الذين يتخلون طواعية أو كرها عن حقوقهم كمواطنين وإلا فلماذا قاموا من البداية وتصدوا لمهمة الإصلاح الشامل وهي عسيرة وكبيرة ولماذا جعلوا التضحية ركنا أصليا من أركان عهدهم مع الله - عز وجل - ولماذا صبروا تلك السنوات الطويلة أمام الطغيان وضد الاستبداد ولم ينكسوا رءوسهم أو يخضعوا أو يفروا من الميدان أو ينكصوا علي أعقابهم كما فعل آخرون ؟!! إن مصالح البلاد العليا وحماية أمن واستقرار الوطن تقتضي من كل العقلاء في هذا البلد الحبيب أن يتصدوا لمهمتين أساسيتين: الأولي: إعلاء قيمة الحوار الوطني للاتفاق علي القواسم المشتركة بين جميع المواطنين وأن يكون ذلك الحوار مثمرا وإيجابيا وبناء وليس مجرد إزجاء للكلام أو الوعود. الثانية: الابتعاد عن حديث الصفقات والمساومات والرضا بالاحتكام إلي الشعب بصفة دورية ليختار ممثليه بحرية تامة والنزول علي قرار الشعب في كل انتخابات دورية. إن الوطن في خطر، والبلاد تمر بمرحلة انتقال السلطة وهي من الأوقات العصيبة والقلقة، والمنطقة كلها تتعرض لأخطار شديدة في فلسطين والعراق والصومال والسودان، بل امتدت النار إلي الأطراف في باكستان والصين وأفغانستان والآن في نيجيريا، والأزمة المالية الاقتصادية العالمية تعصف بالجميع. فتعالوا إلي كلمة سواء لحماية مصالح البلاد والعباد وتحقيق الأمن والاستقرار.. والله يهدي إلي سواء السبيل. | |
|