مياه النيل ليست لها أجنحة حتي نصدّرها إلي إسرائيل ويهمنا استمرار تدفق المياه إلي مصر

«قال أصفاو دينجامو ـ وزير الري الإثيوبي ـ إن إسرائيل
ليس لها شأن بالنواحي المائية لنهر النيل في إثيوبيا وردًا علي سؤال لـ
«الدستور» خلال المؤتمر الصحفي المشترك أمس مع محمد نصر الدين علام ـ وزير
الموارد المائية والري المصري ـ حول ما يتردد عن أن هناك وجودًا
إسرائيليًا في إثيوبيا يؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل والتي تقدر
بنحو 5،55 مليار متر مكعب، وأشار إلي أن فكرة توصيل مياه النيل لإسرائيل
من خلال إثيوبيا تم ترديدها منذ عامين

لكن هذا لن يحدث لأن النيل ليس له أجنحة حتي نوصل مياه
النيل من خلالها فضلاً عن أن إسرائيل ليست لها حدود مشتركة مع إثيوبيا،
مضيفًا أن إثيوبيا لا تفكر إطلاقًا في بيع مياه النيل لإسرائيل أو أي دولة
خارج الحوض.

وأكد دينجامو أن الحديث عن الوجود الإسرائيلي في
إثيوبيا يؤدي إلي سوء العلاقات بين مصر وإثيوبيا.. وفيما يتعلق بسد
«تيكيزي» الذي قامت إثيوبيا بإنشائه علي نهر العطبرة أحد فروع نهر النيل
والسدود الآخري التي تعتزم إقامتها خلال الفترة المقبلة، قال الوزير
الإثيوبي إن مبادرة حوض النيل تشمل رؤية مشتركة للاستفادة من الأحواض
الفرعية لنهر النيل، مشروعات السدود التي تنوي إثيوبيا تم تحديد أربعة
مواقع للبدء في إنشاء هذه السدود وهي سدود تستخدم لتوليد الطاقة
الكهرومائية.

وأشار إلي أن السدود التي تنوي إثيوبيا إنشاءها ستحقق
فوائد كثيرة لإثيوبيا ولكل من مصر والسودان أيضًا ومنها أنها ستقوم بتنظيم
تدفق المياه في نهر النيل، وتقليل الفاقد في معدل البخر بدول حوض النيل.

وأوضح
دينجامو أنه لن يُبني سد في إثيوبيا يلحق الضرر بمصر والسودان أو يكون له
تأثير سلبي في تدفق مياه نهر النيل إلي مصر والسودان، إذا ثبت العكس فسيتم
التوقف عن بناء أي من هذه السدود فورًا لأن إثيوبيا يهمها استمرار تدفق
مياه النيل إلي مصر والسودان.

ومن جانبه قال وزير الموارد المائية
والري إن سد «تيكيزي» تم البدء في بنائه عام 2003، وهو مخصص لتوليد الطاقة
الكهرومائية وطاقته التخزينية تبلغ نحو 9 مليارات متر مكعب ويبلغ حجم
الكهرباء المولدة منه 300 ميجاوات، وأشار علام إلي أن إثيوبيا أبلغت مصر
برغبتها في إنشاء هذا السد حيث وافقت بعد أن ثبت عدم تأثيره السلبي في
حصتها من مياه النيل.

وأكد الوزير الإثيوبي إن إثيوبيا سوف تدعم
مصر في المضي قدمًا نحو حل النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية لدول
الحوض، مشيرًا إلي أن حدوث بعض الخلافات لا يعني وجود أزمة وأنه سيتم
تجاوزها سريعًا، مدللاً علي ذلك بأنه عند بدء مبادرة دول حوض النيل عام
1997 كانت هناك خلافات عديدة منها 10 نقاط خلافية تطالب بها مصر والسودان،
7 نقاط خلافية تطالب بها إثيوبيا، مع حلول عام 2005 ومع استمرار المفاوضات
تم تقليص هذه النقاط الخلافية إلي نحو ثلاث نقاط فقط، مضيفًا أن رؤيته
الشخصية وعلاقاته بدول حوض النيل تجعله يصل إلي قناعة مفادها أنه متفائل
وأن النقاط الخلافية سيتم تجاوزها خلال 6 أشهر ستوقع كل دول حوض النيل علي
الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، مشيرًا إلي أن إثيوبيا مليئة بالفرص
التنموية وتحتاج إلي الاستثمار المصري خاصة في مجالي الإدارة المائية
والري التكميلي.

وكشف الوزير الإثيوبي أن وزراء المياه بدول حوض
النيل اتفقوا في الإسكندرية علي أن يجتمع الخبراء الفنيون والخبراء
القانونيون ليضعوا حلاً للخلافات بين دول حوض النيل خلال 6 أشهر تخصص
للحوار والمفاوضات حول النقاط الخلافية بحيث تعرض النتائج التي توصل إليها
الخبراء في اجتماع استثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل ليتخذوا قرارًا
بشأنها.

ومن جانبه، قال علام إن رئيس الوزراء أحمد نظيف يرفاقه عدد من الوزراء بزيارة قريبًًا لإثيوبيا لبحث التعاون بين الجانبين.