خبر...خبر...اعدام طلعط مصطفي والسجن للسكري10سنين بالاعمال الشاقه

متابعة احمد الليثي - أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها صباح الخميس حكمها بالاعدام شنقا على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز امن الدولة السابق محسن السكري، في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
كما قضت المحكمة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة باجماع الآراء أيضا بمعاقبة محسن السكرى بالسجن المشدد عشر سنوات ومصادرة مبلغ المليوني دولار التى دفعها له هشام طلعت مصطفى لتنفيذ الجريمة والذخائر المضبوطة .. والزمت المحكمة السكرى وهشام طلعت مصطفى بأن يدفعا متضامنين لكل من عبد الستار تميم والد الفنانة وشقيقها خليل عبد الستار تميم وثريا ابراهيم مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
وقالت المحكمة أنه بعد الاطلاع على رأى فضيلة المفتى ومواد قانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات والمدنى والمرافعات وبعد المداولة حكمت المحكمة حضوريا بما يلى:
وأكدت المحكمة إثبات ترك احد المدعين بالحق المدنى لدعواها المدنية، وقضت ايضا بعدم قبول الدعوى المدنية من المحامين نبيه الوحش وهالة عبد المحسن وسمير الششتاوى فيما قررت احالةالدعوى المدنية المقامة من عادل معتوق ورياض العزاوى للمحكمة المدنية المختصة.
وجاء حكم المحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه في جلستها على النحو التالى:
"أنه بناء على رأى فضيلة مفتى الجمهورية، والاطلاع على مواد قانون الاجراءات الجنائية وعلى مواد قانون العقوبات، وعلى مواد قانون الاسلحة والذخائر والمادة 163 من القانون المدنى و184 من قانون المرافعات، وبعد المداولة حكمت المحكمة حضوريا بما يلى:

أولا: باجماع آراء اعضائها بمعاقبة كل من المتمهمين ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالإعدام وذلك عما نسب للاول فى التهمة أولا ..وعما نسب للثانى.
ثانيا: معاقبة الاول "السكرى" أيضا بالسجن المشدد 10 سنوات عما نسب إليه فى التهمتين ثانيا وثالثا.
ثالثا: مصادرة مبلغ المليوني دولار والسلاح والذخائر المضبوطة.
رابعا: إلزامهما بالمصاريف الجنائية فى الدعوى المرفوعة.


حكم الاعدام


خامسا: فى الدعوة المدنية المرفوعة من كل من عبد الستار خليل تميم وخليل عبد الستار تميم وثريا إبراهيم الظريف، بإلزامهما بأن يدفعا متضامنين لكل منهم مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما مصاريفها شاملة 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
سادسا: بإثبات ترك المدعى بالحق المدنى وائل بهجت ذكرى "لأعوائه" المدنية وإلزامه مصاريفها.
سابعا: عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من من عدد من المحامين وهو كل من نبيه محمد أحمد الوحش وكمال عبد الفتاح يونس وهالة أحمد عبد المحسن سمير محمد محمد الششتاوى وألزمت كل منهم مصاريفها شاملة مبلغ 100 جنيه أتعاب المحاماة.
ثامنا: إحالة الدعوى المدنية المرفوعة من كل من عادل رضا معتوق ورياض العزاوى الى المحكمة المدنية المختصة للنظر فيها بلا مصاريف.
كانت قاعة المحكمة قد شهدت تزاحم كبير من الصحفيين والاعلامين ورجال الامن والقنوات الفضائية وأسرة المتهمين وذلك وسط إرتفاع كبير فى درجات الحرارة داخل قاعة المحكمة.
كما تواجد داخل قاعة المحكمة فريد الديب محامى المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى بعد غيابه عن الجلسة الماضية.
وكانت علامات الذهول والانكسار واضحة على ملامح هشام طلعت مصطفى حيث ظهر وكأنه فى أسوأ حالاته الصحية طوال الجلسات السابقة وفور صدور الحكم.
وجرت وقائع الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور أمنى مكثف داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة وخارج مقر المحكمة وحضور إعلامى مكثف من القنوات الفضائية ووكالات الانباء العربية والاجنبية وأقارب المتهمين والمجنى عليها.



اجواء المحكمة


وسبق للمحكمة بجلستها الأخيرة في 21 مايو 2009 أن أحالت أوراق المتهمين المذكورين لفضيلة الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية، للتصديق على الحكم بإعدامهما لسابقة إدانتهما بقتل الفنانة المذكورة في شهر يوليو من العام الماضي.
وتقدم فريد الديب محامي الدفاع الرئيسي عن هشام طلعت مصطفى قبل يومين بطلب إلى المحكمة لإعادة فتح باب المرافعة في القضية، مشيرا في طلبه إلى أن هناك دفع جديد يريد إبداؤه في القضية أمام المحكمة يتمثل في عدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى، على اعتبار أن جريمة قتل الفنانة سوزان تميم وقعت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه يرغب في توضيح ذلك الأمر أمام المحكمة ليؤكد أن نظر القضية يخرج عن ولاية القضاء المصري.
وكانت محاكمة المتهمين، قد استغرقت 27 جلسة من المرافعات على مدى 5 أشهر تقريبا، إلى جانب الجلسة التي كانت محددة للنطق بالحكم وتقرر فيها إحالة أوراقهما للمفتي.. حيث نفيا في أول جلسة لمحاكمتهما ما هو منسوب إليهما من إتهامات، فيما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما فى ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما من النيابة العامة.
واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى عدد كبير من الشهود في القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبى ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعى بمصر ودبى، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة سوزان تميم.
وكانت المحكمة قد قررت فى ثالث جلساتها لنظر القضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة"، وقصر النشرعلى منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائي، وحصرت التسجيل (ما يدور فى الجلسة) على التدوين فى محضر الجلسة فقط دون النشر، على اثر ما وصفته المحكمة بـ " محاولات توجيه الرأي العام"، في 3 كتب عن وقائع القضية والمتهمين فيها بما يعد "تدخلا في شئون ومجرى العدالة".
وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها فى القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إستقرت هناك.



كمال يونس


وأوضحت النيابة أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحاً أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما انه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وانهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرىء مما أودى بحياتها.
وذكرت النيابة أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي قيمته مليونا دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.. كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة سى زد) عيار 35.6 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضاً ذخائر (29 طلقة عيار 35.6) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وسبق للمحكمة أن أصدرت في 21 مايو الماضي حكما تمهيديا بإحالة أوراق كل من طلعت مصطفى والسكري، إلى فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي بشان الحكم بإعدامهما، وذلك لإدانتهما في جريمة مقتل الفنانة سوزان تميم، وأسفرت عملية استطلاع رأي المفتي بجلسة الخميس عن موافقته على قرار المحكمة السابق اتخاذه بإعدامهما.
وتقدم فريد الديب محامي الدفاع الرئيسي عن طلعت مصطفى قبل أيام بطلب إلى المحكمة لإعادة فتح باب المرافعة في القضية، مشيرا في طلبه إلى أن هناك دفعا جديدا يريد إبداؤه في القضية أمام المحكمة يتمثل في عدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى، على اعتبار أن جريمة قتل الفنانة سوزان تميم وقعت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه يرغب في توضيح ذلك الأمر أمام المحكمة ليؤكد أن نظر القضية يخرج عن ولاية القضاء المصري، إلا أن المحكمة لم تأت على ذكر هذا الطلب والتفتت عنه في منطوق حكمها.
وأصبح من المقرر أمام طلعت مصطفى والسكري أن يطعنا على الحكم بإعدامهما أمام محكمة النقض - أعلى سلطة قضائية - فور إيداع المحكمة لحيثيات إدانتهما، والتي إما أن تؤيد حكم محكمة الجنايات فيصبح الحكم باتا ونهائيا، ولا يتبقى سوى تحديد ميعاد لتنفيذ الإعدام بحقهما.. أو أن تقضي المحكمة بإعادة محاكمتهما مرة أخرى أمام دائرة محاكمة جنائية مغايرة إذا رأت وجود خطأ أو عوار قانوني، ليتم نظر القضية من جديد من البداية حتى يصدر فيها حكم جديد.