سرور يوجه نقدا حادا لـ الحكومة و يصف النواب بـ"المستهترين

وجه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب انتقادات حادة لنواب الأغلبية البرلمانية في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس الأحد قائلا " أنتم تخطئون عندما لاتحاسبون الحكومة."

كما وجه سرور انتقادات لرئيس الحكومة والوزراء لتغيبهم عن جلسات المجلس .
جاء هذا النقد الحاد في اجتماع اللجنة لمناقشة وتحقيق ملابسات حريق مجلس الشورى الذي وقع بمبنى الرى، ولم يستطع غالبية من تحدثوا تحديد مكان اندلاع الحريق.

واستطرد دكتور سرور مخاطبا النواب قائلا " إنني دعوت إلى هذا الاجتماع لإظهار الحقيقة وليس للهزار، وإن تركيبة المجلس (هي) وجود أغلبية تساند الحكومة دائما.. وإنني أعلن القرار فقط..

أنتم المسئولون عن هذا الوضع.. أنتم تغيبون عن الجلسات مثل الحكومة التي تغيب عن الجلسات..

أنتم المستهترون يا نواب المجلس.. أنا داخلي كثير.. أنا سأنفجر.. أنا لايجوز لي أن أترأس اجتماعات دون حضور رئيس مجلس الوزراء وإننى خشيت دعوة الوزراء لأنهم سوف يرسلون مساعدين لهم."

وقرر سرور تشكيل لجنة فرعية من لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس لمشاهدة كافة الوثائق والمستندات البرلمانية المحفوظة في مكتبة المجلس بهدف طمأنة الشعب على سلامة كافة تلك الوثائق والمستندات والمضابط والرد على كافة الانتقادات الموجهة من المواطنين بشأن احتراق بعض تلك الوثائق.

وأضاف في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الأحد أن التحقيقات تركت للنيابة العامة تحديد سبب اندلاع الحريق، مؤكدا وجود إدارة حماية مدنية في شرطة مجلسي الشعب والشورى هي التي تخطط وتتولى حماية المبنى وتنفيذ أعمال الإنذار بالحريق ووسائل المكافحة.

وطلب سرور من اللجنة ـ وهى تناقش موضوع الحريق ـ أن تمارس عملها في حدود اختصاصاتها الرقابية وأن تتريث في تحديد سبب الحريق لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها وتقرير المعمل الجنائي، كما طلب من اللجنة إعداد تقرير عن الحريق وكفاءة الأجهزة التي قامت بالإطفاء وألا يتم إلقاء المسئولية على أحد انتظارا لانتهاء تحقيقات النيابة.

وأشار أن شراء الأجهزة الخاصة بالإنذار تمت من قبل الشئون الهندسية بالمجلس بناء على طلبات إدارة الدفاع المدني التابعة لشرطة المجلسين وهي المسئولة عن اختيار الأجهزة ويقوم المجلس بتنفيذ هذه الطلبات ولانناقشها لأنها مسألة فنية.

وأكد سرور أن أمانة الشئون المالية والإدارية بالمجلس وفرت للدفاع المدني أجهزة الإنذار والإطفاء التي حددتها الإدارة.

وأوضح رئيس مجلس الشعب في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي أن جميع الوثائق البرلمانية والتشريعية سليمة ولم يمسها سوء من الحريق وهي مسجلة على إسطوانات مدمجة وميكروفيلم، كما أن جميع مضابط الجلسات منذ عام 1866 بالبرلمان سليمة ومحفوظة تماما.

وقال سرور -وهو يستعرض ملخصا لتقرير لجنة الشئون القانونية عن الحريق - إن كافة أعمال الصيانة التي كانت تتم داخل المبنى يوم الحريق كانت أعمالا آمنة وتمت تحت إشراف القطاع الهندسي وتم الانتهاء منها وانصراف العاملين قبل اندلاع الحريق.

وأضاف أنه سيتم إرسال نتائج التحقيق الإدارى الذي أجرته الشئون القانونية إلى النيابة العامة لضمه لتحقيقاتها.

وتحدث سرور عن الحريق قائلا إنه غادر المجلس في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم 19 أغسطس، وبعد قليل اتصل به المسئولون وأبلغوه بوقوع الحريق الذي عاصره إلى ما بعد منتصف الليل حيث ساهمت إدارة الدفاع المدنى بالمجلس وإدارات الإطفاء في مكافحة الحريق.

وأضاف أنه عندما استشعر شدة الحريق اتصل بوزير الدفاع وطلب منه المساهمة في مكافحته فأرسل طائرتين هليكوبتر و25 سيارة إطفاء، وبعد مدة وجد أن ذلك لم يسهم في إخماده بالسرعة المطلوبة فاتصل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى بوزير البترول لإرسال سيارات الإطفاء الخاصة بالوزارة.

وتناول رئيس مجلس الشعب حصر الشئون القانونية للخسائر، فقال إن الخسائر البشرية كانت متمثلة في وفاة المساعد فؤاد منصور من إدارة الحماية المدنية والحريق لشرطة المجلسين وهو شهيد الواجب، ودعا الحاضرين للوقوف دقيقة حداد على روحه وقراءة الفاتحة.

وأضاف أنه تم صرف خمسين ألف جنيه لأسرة الشهيد علاوة على مستحقاته من صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.. مشيرا أن ثلاثة من العاملين أصيبوا أثناء مكافحة الحريق من بينهم سيدة وشفوا جميعا وتم صرف ألف جنيه لكل منهم.

وفيما يتعلق بالخسائر المادية أوضح الدكتور أحمد فتحى سرور أن الأجهزة المختلفة وأجهزة الكمبيوتر التي يصل ثمنها إلى 3.355 مليون جنيه تم انتشال أجهزة سليمة منها بقيمة 200 ألف جنيه.
وأكد أن جميع خزائن المجلس سليمة وتم استخراجها بصورة جيدة فيما عدا خزينة صغيرة لدى إدارة المعاشات حدث بها تلفيات وكان بها أموال مجموعها 21 ألف جنيه.

وانتهى التقرير أن الجزء المخصص لمجلس الشعب في مبنى الري أصبح غير صالح، وتركت لجنة الشئون القانونية لوزارة الثقافة تحديد التلفيات لأن المبنى مسجل كأثر منذ عام 1986.

وتحدث أمين راضي رئيس لجنة الدفاع بالإنابة فأكد أن المضابط البرلمانية منذ عام 1866 وبعضها مكتوب بخط اليد سليمة ومحفوظة في المكتبة ولم تكن هناك أية مضابط أصلية في متحف المجلس سوى ثلاثة وهي سليمة ومنها أقدم وثيقة برلمانية مكتوبة بخط اليد بتاريخ 27 نوفمبر 1866 وأعمال اجتماع مجلس شورى النواب الطارىء خارج القاهرة في مدينة طنطا، وكرر أنه ليس هناك أي مضابط أصلية احترقت.

وتحدث اللواء أحمد رشدي مدير الإدارة العامة لشرطة مجلسي الشعب والشورى فقال إن وحدة الحماية المدنية المنوط بها حماية المجلس بادرت بمكافحة الحريق فور سماع الإنذار بوجود حريق في الدور الثالث بكامل أجهزتها وتوفي المساعد فؤاد منصور في بداية المكافحة وبعد ثلاث دقائق اتضح أن الإمكانات لاتسمح بمواجهة الحريق فتم إبلاغ الأجهزة المعاونة بمديرية أمن القاهرة وغيرها فوصلت في خلال عشر دقائق كما وصلت معاونة من القوات المسلحة ووزارة البترول ووصل عدد العربات لأكثر من 80 عربة، ولكن ظروف المكان المبني من أخشاب ساعد على انتشار الحريق.

وأكد أنه تمت السيطرة على الحريق ولم يمتد لمناطق أخرى وكان كل همنا الحيلولة دون وصوله لقاعة مجلس الشعب.. وأشاد ببطولة الذين شاركوا في إطفاء الحريق.

وأكد اللواء أحمد رشدي أنه لاوجود لشبهة جنائية أو مقصد تخريبي وراء هذا الحريق.

وقال المقدم على رزق رئيس وحدة الحماية المدنية بشرطة مجلسي الشعب والشورى إن طبيعة المبنى الأثري المبني من الأخشاب كانت تحول دون عمل منظومة متكاملة لمكافحة الحريق وكان القطاع الهندسي بمجلس الشعب والشورى يلبي كافة احتياجاتنا ولكن لطبيعة المبنى يتعذر تأمينه بنسبة 100 %.

وأشار أنه وقعت نحو خمسة حرائق صغيرة في المجلس وتم التعامل معها بحرفية كاملة وكان آخر حريق في مكتب الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية وحريق ببوفيه مجلس الشورى.

وحول عدم وجود خزانات للمياه لاستعمالها وقت الحاجة أوضح المقدم رزق أنه نظرا لطبيعة المكان ووجود مترو الأنفاق أسفل المجلس أكد المتخصصون أنه يستحيل إنشاء خزانات مطابقة لكود الإطفاء والحريق.

وأكد المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب نافيا احتراق أية وثائق أو مضابط حيث تم نقل المستندات إلى مكتبة المجلس منذ السبعينيات في حين ذكر أمين راضي وكيل لجنة الدفاع أنه شاهد وبقية النواب كافة الوثائق بما فيها المضابط الثلاث المكتوبة بخط اليد ونفي احتراق ميكروفون زعيم الأمة سعد زغلول.

مناقشات النواب حول الحريق

ورفض النائب سعد عبود ـ مستقل ـ أي حديث عن أن المبنى كان مبنيا بالخشب، مؤكدا أن هناك دول كثيرة تبني بيوتا بالأخشاب خشية وقوع وقوع الزلازل مؤكدا أن الإهمال هو السبب في استمرار هذا الحريق ودمار مبنى مجلس الشورى بالكامل في حين ذكر الدكتور جمال زهران ـ مستقل ـ أن أنظمة الأمان لم تعمل بصورة جيدة داعيا إلى تدريب النواب والموظفين على مثل هذه الحرائق وحالات الطوارئ لتدريب المواطنين على الخروج من مثل هذه الأزمات.

ورفض النائب حسين إبراهيم ـ مستقل ـ تحميل شرطة البرلمان مسئولية إطفاء الحريق لأنها قامت بدورها وخاطبت المسئولين في مجلس الشورى بعدة مكاتبات بشأن وجود نقائص في أجهزة الإطفاء داخل المجلس وتساءل ماذا تفعل أجهزة الدفاع المدني إزاء حرائق في مواقع أخرى حيث أظهر حريق البرلمان عجزا كبيرا في الأداء موضحا أن الحكومة لا تهتم بالإنسان المصري.

ووصف الدكتور زكريا عزمي حريق البرلمان بأنه كارثة بكل المقاييس وأشاد باهتمام النواب الذين حضروا لمناقشة هذا الأمر الخطير ونوه بأن السيد رئيس الجمهورية طلب أن تتحمل الدولة وحدها إعادة إنشاء مبنى مجلس الشورى من جديد وليس على نفقة أية جهة أخرى ومؤكدا على أهمية الاستفادة من نتائج هذا الحريق ومواجهة أي قصور وطلب إعداد دراسة عن ما قيل بوجود شماتة من بعض المواطنين بشأن وقوع الحريق ومعرفة أسباب هذه الشماتة.

ونفي حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات ما أثير بشأن الشماتة قائلا "إنها تهكم فقط وليست شماتة ورغم ذلك فهذا أمر خطير وعلينا مراجعة أسلوب الأداء السياسي مراجعة تامة حتى لايتهكم الشعب علينا لأنه يريد محاسبة المقصرين وحسن الرقابة على أعمال الحكومة."

وطالب رجب هلال حميدة ـ مستقل ـ تحديد المسئولية عن حريق البرلمان من أجل محاسبته وطمأنة الشعب وتعلم الدروس المستفادة من الحريق ودعا إلى استقالة رئيس الوزراء من منصبه.

وعاد المقدم على رزق ورد على أسئلة النواب وقال كانت هناك غرفة عمليات بوزارة الداخلية منذ بداية الحريق تتعامل معه وعلى اتصال مباشر بوزير الداخلية.

وأضاف أنه بالنسبة لقاعة الشورى فإن المسئول الهندسي قام بالتطوير واعترضت الداخلية إلى الأنظمة الموجودة بها لأنها لم تختبر بها وعلى الرغم من ذلك قمنا بدورنا.

وأشار أنه بالنسبة للقاعة تم إخطار الداخلية بالموقف الخطير بها وأخطرنا أمانة الشورى من أنه لابد من الوصول إلى أفضل أنظمة الأمان، موضحا أنه لو حدث ذلك لكان أمكن الحفاظ على القاعة من الحريق.

وأوضح أن أول إخطار عن الحريق كان 5.45 مساء في ردهة المعاشات ثم ردهة الثقافة وهو مكان لايوجد به أجهزة إنذار ونحن طالبنا بذلك في المكاتبات وأن الإنذار كان بعد دقيقتين من أول أخطار وكانت قوات الحماية المدنية داخل المجلس وتعاملت مع الموقف من أول لحظة واستمرت في العمل حتى استشهد أحد أفرادها وهذا يؤكد بسالة رجال الحماية المدنية .

وقررت اللجنة عقد اجتماع آخر بحضور الحكومة والمسئولين .

» الحكومة تدرس تأجيل الدراسة إلى ما بعد إجازة عيد الفطر
» سرور : تقارير حكومية حذرت من الانهيار الصخري بـ الدويقة
» سرور: مبارك صبر وتحمل كثيرا وسما فوق الصغائر بحكمته
» سرور يؤكد على ضرورة حماية وتأمين المعلومات المتداولة عبر الانترنت
» صحيفة: الحكومة تدرس خصخصة الإسعاف