ثم كانت الوقعة الثانية والتي كانت فضيحة بحق لجامعة الإسكندرية؛ حيث تعاقد أحد التجار مع جامعة الإسكندرية لتوريد مواد غذائية لها، ثم امتنعت عن سداد ديونها له، وبالفعل حصل على حكم محكمة، ولكنها امتنعت أيضًا عن تنفيذه، ثم حاولوا مساومته بمبلغ 50 ألف جنيه من أصل 250 ألفًا مستحقة، وأثبت هذه الفضيحة بالمستندات التي أدانت رئيس الجامعة السابق والحالي إذ إن القضية من سنة 1996م.
دفاع ضحايا العبَّارة: هناك مفقودون مختطفون لغلق القضية