غالى: الاحتقان الطائفي لا يتم حله من خلال اسلوب أمنى

أكد الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الاحتقان الطائفي لا يتم حله من خلال اسلوب أمنى ، ولكن من خلال الحوار والمناقشة لحل كافة المشاكل كما نجحنا فى ذلك عام 1919.

وقال غالى "إنه يجب أن نتعاون جميعا فى هذا من خلال المناقشات بين الجميع وليس على طريقة المجاملات الاحتفالية بين الطرفين" .. موضحا أنه على سبيل المثال هناك قانون بعدم التمييز يعده المجلس وأيضا قانون بناء دور العبادة الموحد والمناقشات تدور حول هذه القوانين.

جاء ذلك فى رد للدكتور غالى على سؤال من الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين فى الندوة التى نظمتها نقابة الصحفيين مساء الثلاثاء والتى أدارها النقيب حول "حقوق الإنسان بين الواقع والمأمول".
وأشار غالى إلى أنه يجب أن يكون هناك تنظيم بمعنى أن تتولى شخصية ما هذه العملية ولا تتم التسوية بمجرد اجتماعات سنوية وإنما الحل فى إجراء دراسة علمية مفيدة.

وأوضح أن مثل هذه المشاكل ليست قاصرة على مصر وحدها وإنما موجودة فى كافة أنحاء العالم فهناك خلاف بين السنة والشيعة وخلافات فى دول إفريقية عديدة ولذا فيجب النظر إلى هذه المشكلة على أنها مشاكل موجودة ويجب ألا "نضخمها".
وفيما يتعلق بالصعوبات التى تواجه حقوق الإنسان فى مصر ، قال الدكتور بطرس بطرس غالى "إنها تتمثل فى نقص ثقافة حقوق الانسان وارتفاع مستوى الامية والاولوية بين مقتضيات الاستقرار والأمن وهذه مشاكل ليست قاصرة على مصر وإنما موجودة بدول كبيرة فى مختلف أنحاء العالم حتى فى أمريكا نفسها فإن معتقل جوانتانامو مخالف لقوانين حقوق الانسان".
وقال "إننا نجد كافة الحكومات فى العالم دون استثناء لا تنظر بارتياح لمنظمات حقوق الانسان ولأن الدفاع عن مصالح الدولة يواجه صعوبات وهذا أيضا ليس قاصرا على مصر وإنما موجود فى دول العالم وستستمر هذه الصعوبات وستستغرق وقتا".
وأشار غالى إلى أن تجارة الرقيق فى العالم أخذت أكثر من 200 عام حتى تم القضاء عليها وكذلك العنصرية فى جنوب إفريقيا .. لافتا إلى أن عملية حقوق الانسان هى عملية مستمرة وتحتاج إلى تضافر الجميع وتعاون كافة المنظمات والمجلس القومى لحقوق الانسان يرحب بالتعاون مع الجميع وهو منفتح تماما سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وقال غالى "إن هناك مشاكل تؤثر على حقوق الانسان مثل مشكلة رفع مستوى المعيشة ومشاكل تتعلق بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهى محل اهتمام المجلس".

وأوضح أن هناك خلافا على المستوى الدولى فهناك دول مثل أمريكا مهتمة بالحقوق السياسية والمدنية ودول أخرى كثيرة تهتم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الرأى العام مازال غير مدرك للجهود التى تبذل على صعيد تعزيز مسيرة حقوق الإنسان ولذا فإن الطريق مازال طويلا وقد يقصر أو يطول بالقياس بمدى التفاعل واستجابة الرأى العام .. مؤكدا أن كافة الحكومات لها أولويات تتعلق بالامن والمصالح الوطنية.
وأضاف أن المجلس القومى وفقا لقانون إنشائه والقوانين الدولية هو مجلس استشارى يقدم التوصيات والمقترحات وليس مجلسا تنفيذيا وأن تغيير وظيفة مثل هذه المجالس يحتاج إلى تغيير هذه القوانين ومنها قوانين الامم المتحدة وهذا الامر أيضا ليس من المتصور تحقيقه.
ولفت غالى إلى أن تقارير المجلس التى يصدرها لرصد واقع وأوضاع حقوق الانسان تشير إلى أن مجهودات قد تحققت وأن الطريق مازال طويلا ونحن فى بدايته وعلينا أن نصبر.
وأكد أننا نتعاون مع منظمات المجتمع المدني وقد تم التغلب على الكثير من المشاكل نتيجة لهذا التعاون وإننا نؤمن بأهمية دور المجتمع المدنى والذى أصبح دوره عالميا ويشارك فى صنع القرار الدولى .. مضيفا أن الحروب أصبحت لها الان أبعادا أيدولوجية وقد لا تتخذ شكل المواجهات العسكرية بفعل ظاهرة العولمة.

وفيما يتعلق بموقف المصريين فى الخارج ، قال الدكتور بطرس بطرس غالى "علينا أن نستفيد من تجمعات المصريين فى الخارج من أجل تشكيل جماعات مؤثرة هناك .. مشيرا إلى أن إسرائيل تستفيد دوما من جماعات الضغط الخارجى ولذا فإن العيب بداخلنا نحن ولابد من إيجاد وسيلة لانشاء مجموعات للتأثير على المجتمعات الخارجية.
وقال "موقفنا واضح من قضية حرية الرأى والتعبير وهو مسجل فى تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان " .. مؤكدا أهمية التعاون مع الصحافة والتعايش واستيعاب مظاهر العولمة.
ورد الدكتور غالى على استفسارات الصحفيين ، بشأن المنح والمساعدات الاجنبية التى يتلقاها المجلس القومي لحقوق الانسان موجهين انتقادات لهذه المنح ، فأوضح غالى أن هناك جهات حكومية وغير حكومية فى مصر تحصل على منح ومساعدات من الخارج.

وأضاف أن المجلس لا يستطيع أن يرفض منحا تقدم إليه من الولايات المتحدة الامريكية ومن دول الاتحاد الاوروبى وغيرها من الدول وهذا ليس قاصرا على مصر فقط .. مشيرا إلى أن هذه المنح يتم استخدامها وفقا لبرامج وخطط وضعها المجلس القومى وهى منح ليست مشروطة.
وتساءل لماذا يرفض المجلس القومى منحا تأتى من الخارج وبلا شروط طالما إننا نثق فى أن هذه المنح ستصرف على برامج نحددها نحن.

وحول موضوع المحكمة الجنائية الدولية وموقفها من السودان ، قال الدكتور بطرس بطرس غالى "إن القرار الان هو بيد مجلس الامن وليس قرار المحكمة الجنائية وأن مجلس الامن هو الذى عليه أن يتخذ القرار الان أو يطلب تأجيل الموضوع".

وفى رده على سؤال حول مشكلة "الكفيل" ، قال "إن نظام الكفيل هو نظام ابتدعته بعض الدول ولذا فإن الاتصال يجب أن يكون بين الدولة والدولة وليس بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والدولة.

» صور فرح الاعب حسام غالى
» استطلاع لمصراوى: أغلبية الطلبة لن ينتظموا في الدراسة خلال رمضان
» غالى : مازلنا فى بداية طريق دعم مسيرة حقوق الانسان فى مصر
» 341 مواطنًا ضحايا رغيف الخبز خلال 6 أشهر
» ضبط شاب فلسطينى خلال محاولتة التسلل من غزة إلى مصر..ومناشدات بفتح معبر رفح