أحال النائب العام 61 قضيةَ سبٍّ وقذف مقامة ضد صحفيين أمام محاكم مختلفة إلى نقابة الصحفيين لتنظر فيها تأديبيًّا؛ وورد في بيانِ تحويل القضايا الذي اعتمده مجلس نقابة الصحفيين أن هذا الإجراء جاء احترامًا لقدسية مهنة الصحافة وتقديرًا لرسالتها واعترافًا بأن النقابة هي أكثر الجهات معرفةً بأولادها، وبالتالي هي أفضل مَن يُوكل إليه إيقاع العقوبات التأديبية في حالة ثبوت إدانة الصحفي في البلاغ المُقدَّم ضده.
يُذكر أنه وفقًا لقانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين تقوم إدارة الشئون القانونية بنقابة الصحفيين بتخصيص القضايا الواردة من النائب العام لإحالتها إلى مجلس النقابة لتطلع عليها وتُحيلها إلى لجنة تحقيق نقابية مكونة من وكيل أول نقابة الصحفيين ومستشار مجلس الدولة وسكرتير عام نقابة الصحفيين؛ وإذا رأت لجنة التحقيق إدانة الصحفي فيما هو منسوب إليه قامت بتحويل الأمر إلى لجنة تأديب تُشكَّل في النقابة من عضوين من مجلسها تختارهم النقابة لتحديد العقوبة والجزاءات، ونص القانون على أن تكون العقوبة بالإنذار، غرامة 20 جنيهًا، المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة أو شطب الاسم من جدول النقابة دون المساس بمعاشه المستحق.
وأعطى القانون للصحفي الحق في استنئاف هذه العقوبات أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار أحدهما المجلس ويختار الآخر الصحفي المحال إلى المحاكمة التأديبية