وزير المالية: ارتفاع فاتورة الدعم بنسبة 130% بسبب أسعار البترول والسلع التموينية

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ارتفاع فاتورة الدعم خلال الفترة من يوليو إلى مايو من عام 2007/2008 (أحد عشر شهرا) بنسبة 130% لتصل إلى 76 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

وأرجع غالى - فى تصريحات للصحفيين الاثنين - هذه الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والسلع التموينية خلال عام 2007/2008.

وقال إن الفترة المذكورة شهدت أيضا ارتفاع الإيرادات العامة والمنح إلى 5ر186 مليار جنيه تمثل 4ر21% من الناتج المحلى ، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 7ر30% لتسجل 7ر120 مليار جنيه منها 60 مليارا حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة نمو 9ر35% مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على الشركات بنسبة 6ر40% لتسجل 49 مليار جنيه.

كما ارتفعت الإيرادات المحصلة من ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 7ر23% والجمارك بنسبة 2ر44% ليحققا 1ر43 مليار جنيه وما يقرب من 13 مليار جنيه على التوالي.

وارتفعت الحصيلة من الإيرادات الأخرى بنسبة 3ر52% لتسجل 8ر64 مليار جنيه مقابل 6ر42 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام السابق .. ويرجع هذا الارتفاع بصفة أساسية إلى نمو الفائض المحول للموازنة العامة من الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 4ر20 مليار جنيه لتصل إلى 5ر23 مليار جنيه ..بالإضافة إلى نمو الفائض المحول للموازنة العامة من هيئة قناة السويس بنحو 2ر3 مليار جنيه لتصل إلى 14 مليار جنيه.

ومن ناحية أخرى ..أظهر أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الاقتصاد المصري انخفاض قيمة المنح بما يقرب من 58% لتصل إلى مليار جنيه مقابل 3ر2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت جملة المصروفات إلى الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة محل القياس إلى 5ر233 مليار جنيه (أى ما نسبته 8ر26% من الناتج المحلى) مقابل نحو 6ر162 مليار جنيه (6ر22% من الناتج المحلى) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 4ر20% لتصل إلى 5ر51 مليار جنيه .. وزادت الفوائد المدفوعة على القروض بنحو 1ر7% لتصل إلى 5ر42 مليار جنيه بينما ارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 4ر59% لتصل إلى 3ر23 مليار جنيه.
وتشير البيانات ربع السنوية للدين المحلى إلى تحسن نسب أرصدة الدين إلى الناتج المحلى فى نهاية مارس 2008 .. حيث انخفضت نسبة اجمالى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة من 79% فى نهاية مارس 2007 إلى 7ر72% خلال الشهر ذاته من 2008.

كما انخفضت نسبة الدين المحلى للحكومة العامة خلال الفترة محل القياس من 8ر63% إلى 6ر61%.. والدين العام المحلى إلى الناتج المحلى من 8ر64% إلى 1ر64%.

» بعد ارتفاع أسعار البنزين ‏:‏ السير بـ الغاز أوفر !!
» المغربي يؤكد تزايد حركة البناء رغم ارتفاع أسعار الحديد
» ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك 20%.. وتوقعات بوصولها إلي 40% في رمضان
» صحيفة: ارتفاع أسعار العدس وانخفاض الفول واستقرار الأرز
» تأجيل قضية عزل وزير المالية إلى 26 أكتوبر