أكد محمد فريد خميس رئيس لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى أن العالم يشهد حاليا ثورة تكنولوجية وتغيرات سريعة وتحولات جذرية قفزت بعنصر التكنولوجيا ليكون أحد العناصر الاساسية فى بناء القدرة التنافسية فى قطاع الصناعة.
وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية فى مصر التى تنفذها الدولة منذ عام 2005 اشتملت على خطة واضحة للتنمية التكنولوجية استهدفت تحقيق تحول فى هيكل الانتاج الصناعى من أنشطة قائمة على استخدام الموارد الطبيعية إلى التكنولوجيا المتوسطة ثم إلى الصناعات عالية التكنولوجيا حاليا.
وأوضح خميس - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط - أنه من المخطط أن تكون مصر عام 2025 دولة صناعية رئيسية فى منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا من حيث مستوى الاداء الصناعى والتكنولوجى للمنتجات وكمصدر رئيسى للمنتجات الصناعية المتوسطة التكنولوجيا.
وأضاف أن لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بالمجلس أعدت أكثر من تقرير مفصل عن استراتيجية التنمية الصناعية فى مصر ومجال استخدام التكنولوجيا المتقدمة فى هذا المجال الهام أحالهم السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء للدراسة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى حرص القيادة السياسية المصرية على دعم ومساندة حركة الانتاج والتصدير للصناعات المصرية باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية وتوجيه الحكومة ممثلة فى وزارتى الصناعة والتجارة والاستثمار لاتخاذ ما يلزم من سياسات لتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار الصناعى فى مصر بكافة أشكاله ومجالاته وتسهيل إقامة المشروعات الصناعية وتطوير قدرتها بتكنولوجيات وخبرات عالمية.
وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار سياسة الدولة لتنشيط الصادرات وتحديث الصناعة الوطنية لانتاج صناعات ذات جودة عالمية قابلة للتنافس والنفاذ بقوة وثقة إلى الاسواق العالمية.
وأضاف أن الرئيس مبارك أكد فى مناسبات عديدة خلال جولاته الميدانية الدائمة والمستمرة بالمناطق الصناعية الجديدة فى مصر على دور القطاع الخاص الصناعى وأنه يمثل الركيزة الاساسية للصناعة فى مصر وذلك من خلال ما يقوم به من نهضة صناعية متمثلة فى مشروعات صناعية عملاقة وإدارتها بأسلوب علمى وتكنولوجى حديث يتماشى مع التطور العالمى فى هذا المجال الهام.
وأشار خميس إلى أن الصناعة المصرية أثبتت على مدى سنوات متتالية قدرتها التنافسية فى الاسواق العالمية الكبرى وحققت جودة وشهرة ومكانة عالمية فاقت بكل اقتدار كثيرا من الصناعات العالمية المنافسة لها فى الاسواق العربية والعالمية.
ولفت إلى زيادة حجم الصادرات المصرية فى المجال الصناعى وذلك بفضل التسهيلات التى قدمتها الحكومة المصرية للمستثمرين وتسهيل مناخ الاستثمار وحزمة التشريعات التى صدرت لتخفيض الجمارك على مستلزمات الانتاج وغيرها من التشريعات الهامة فى هذا المجال التى ساهمت فى التغلب على البيروقراطية والروتين الادارى الذى كان يقف حائلا قويا أمام الاستثمار الصناعى فى مصر.
موضوع: نخطط لأن تكون مصر دولة صناعية رئيسية بالمنطقة عام 2025 
الإثنين 14 يوليو - 17:16
