وزير التنمية الاقتصادية: زيادة دخل الفرد بمعدل 5.2% خلال 2008 /2009

صرح وزير الدولة للتنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان بأن خطة التنمية للعام 2008 /2009 تستهدف زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقى بمعدل 2ر5% كما سيتم احتواء معدل التضخم بحيث لا يتعدى 7% فى المتوسط من خلال اجراءات اقتصادية وسياسات لضبط الاسواق والعمل على وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين وترشيد الانفاق الحكومى.

وأكد الدكتور عثمان - فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط - أن الخطة الجديدة التى بدأ العمل بها أول يوليو الجارى تستهدف خفض معدل النمو السكانى إلى أقل من 9ر1% وزيادة العمر المتوقع إلى 74 عاما للاناث و 71 عاما للذكور من خلال الاهتمام بالخدمات الصحية والاجتماعية فى المواليد والأسر الجديدة.

وأشار الوزير إلى أنه خلال الخطة الجديدة سيتم زيادة متوسط الاستهلاك الحقيقى للفرد بنسبة 4%، وزيادة متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستخدمة بنسبة 3ر5% والطاقة المستهلكة بالمنازل بنسبة 9ر5% .. وزيادة نسبة متوسط الفرد من المياه الى 304 لترات/يوم.

وقال وزير التنمية الاقتصادية ان خطة 2008 / 2009 تسعى الى تحقيق معدل نمو اقتصادى حقيقى يبلغ 1ر7% ، وزيادة معدل الاستثمار من 21% عام 2006 / 2007 إلى نحو 23% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2008 / 2009.

كما تسعى الخطة الجديدة إلى توفير نحو 850 ألف فرصة عمل جديدة بما يسمح بتراجع معدل البطالة من 1ر9% عام 2006 / 2007 إلى 7ر8% خلال عام 2008 / 2009.
وأوضح أن خطة التنمية الجديدة 2008 / 2009 تسعى إلى زيادة جملة الناتج الصناعى بمعدل نمو حقيقى حوالى 5ر8% والحفاظ على معدلات النمو المرتفعة فى قطاع التشييد والبناء التى جاوزت 15% خلال العامين الأخيرين.

كما تسعى الخطة أيضا إلى زيادة الدخل السياحى بمعدل لا يقل عن 11% ليصل إلى 10 مليارات دولار عام 2008 / 2009 ، كما أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيواصل معدل نمو يتراوح بين 15 و 20% خلال عام الخطة.
وقال الدكتور عثمان إن من الأهداف الرئيسية أيضا تنمية الصادرات السلعية والخدمية بمعدل لايقل عن 20% وزيادة الفائض فى ميزان المدفوعات من نحو 3ر5 مليار دولار عام 2006/2007 إلى نحو 7 مليار دولار عام 2008 / 2009.
كما سيتم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نحو 1ر11 مليار دولار عام 2006 / 2007 إلى نحو 15 مليار دولار عام 2008 / 2009 ، وتنمية الاحتياطات من النقد الأجنبى ترتفع من نحو 33 مليار دولار فبراير 2008 إلى نحو 38 مليار فى نهاية يونيو 2009 ، وتعمل الخطة على تعميق درجة الاندماج فى الاقتصاد العالمى نحو 67% عام 2007 / 2008 إلى نحو 69% عام 2008 / 2009.
وأضاف:أن الخطة الخمسية السادسة 2007 / 2012 إستهدفت تحقيق معدلات نمو تتصاعد تدريجيا لتصل إلى 5ر8% بنهاية مداها الزمنى وبمتوسط سنوى قدره 8% ..مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من عام 2007 / 2008 قد تمكن من تحقيق معدل نمو حقيقى مرتفع بلغ 5ر7% غير أنه نتيجة لبعض التطورات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط وليست مصر بمعزل عنه فإنه من المتوقع أن يكون معدل الأداء الاقتصادى لعام 2007/2008 فى حدود 2ر7%.

وقال وزير الدولة للتنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان أن خطة التنمية الاقتصادية لعام 2008 /2009 تستهدف الوصول بالانتاج المحلى الاجمالى الى ألف و500 مليار جنيه بمعدل زيادة 7ر15% عن القيمة المتوقعة للعام المالى الماضى 2007/2008 وقدرها ألف و296 مليار جنيه.
وأوضح إنه من المنتظر أن تساهم الصناعة التحويلية بنحو 30% من الزيادة المستهدفة فى الإنتاج خلال عام 2008 / 2009 ، ويليها قطاع البترول ومنتجاته بنسبة 12%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10%.
وأضاف:ان الخطة الجديدة تستهدف ضخ استثمارات كلية قيمتها 225 مليار جنيه بزيادة 4ر18% عن الاستثمارات المتوقعة لعام 2007 / 2008 وقدرها 190 مليار جنيه، وذلك بهدف إستكمال تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس محمد حسنى مبارك للعام الثالث على التوالى ، وأيضا إستكمال المشروعات المستمرة من الخطة الخمسية الخامسة فضلا عن المشروعات التى بدأت فى الخطة الخمسية السادسة سواء كانت جديدة أم إحلال وتجديد أم توسع آخذا فى الاعتبار التطورات السعرية لقيم الانشاءات والأصول الرأسمالية فى ضوء معدلات التضخم المتوقع.
وأشار وزير التنمية الاقتصادية إلى أن قطاع الأعمال العام والخاص سيقدر نصيبه من الاستثمارات بنحو 6ر177 مليار جنيه بنسبة 79% من إجمالى الاستثمارات ..حيث يقوم القطاع الخاص بتنفيذ الشطر الأعظم من هذه الاستثمارات الأخيرة بنسبة 83%.

وقال :انه من المستهدف ضخ نحو 34 مليار جنيه كإستثمارات حكومية وبنسبة 15% من الاستثمارات الكلية، وذلك لمواجهة متطلبات الجهاز الادارى والهيئات الخدمية والادارة المحلية إضافة إلى ضخ نحو 3ر13 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية بنسبة تقارب 6% من الاستثمارات الكلية.