عقد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات هيئة كهرباء الريف والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء بحضور اللجنة النقابية للعاملين،
لاستعراض الخطوات التنفيذية للبدء في إجراءات نقل عدد جديد من العاملين والأصول من ديوان عام هيئة كهربة الريف وست مديريات كهرباء هي: الجيزة، مطروح، الإسماعيلية، بني سويف، سوهاج، والدقهلية، بإجمالي حوالي ٢٦٩٠ من العاملين بالهيئة، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من القانون الخاص بإلغاء هيئة كهرباء الريف، ونقل أصولها إلي شركات نقل وتوزيع الكهرباء.
ومن المنتظر أن تصدر ١٠ قرارات وزارية في ١٠ يوليو المقبل، لتنفيذ تلك المرحلة، حيث سيتم نقل جزء من العاملين بديوان عام الهيئة إلي شركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وإلي الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة النقل،
وكذلك سيتم نقل العاملين بإدارات التخليص الجمركي والتسهيلات بالإسكندرية إلي شركة الإسكندرية لتوزيع بالكهرباء، أما فيما يتعلق بالمديريات فسيتم نقل كل منها إلي شركات: جنوب القاهرة، البحيرة، القناة، مصر الوسطي، مصر العليا، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، حسب نطاق عمل تلك المديريات.
وتأتي هذه المرحلة في إطار تنفيذ القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٧، الخاص بإلغاء هيئة كهربة الريف ونقل أصولها تدريجيا علي مراحل إلي شركات نقل وتوزيع الكهرباء التابعة للقطاع علي مدار خمس سنوات، بدأت من تاريخ العمل بالقانون عام ٢٠٠٧.
وأكد الدكتور حسن يونس، أنه، بموجب هذه القرارات يتحقق استقرار جميع الجوانب الخاصة بالعاملين بالهيئة وعدم المساس بحقوقهم الإدارية والأدبية، مع احتفاظهم بحقوقهم المستفيدين منها، ضمن أي ميزة ائتمانية أو صناديق خاصة، موضحًا أن القرارات تضمنت، من جهة أخري،
نقل هؤلاء العاملين وأصول مديرياتهم ليستمر تقديم الخدمة المنوطة بهم للمواطنين وعدم تأثر مصالحهم بعملية النقل، حيث يتم بموجب تلك القرارات إنشاء قطاع أو إدارة عامة لكهربة الريف داخل كل شركة من شركات الكهرباء للقيام بتنفيذ مشروعات كهرباء وتأدية الخدمات بنفس النظم المعمول بها بالهيئة.
وأشار إلي أن نجاح المرحلة الأولي من قانون إلغاء هيئة كهربة الريف التي كان قد تم تنفيذها في شهر يوليو ٢٠٠٧، يرجع إلي تعاون جميع الأطراف من هيئة كهربة الريف وشركات الكهرباء واللجان النقابية لنقل العاملين بمديريات كهربة الريف بمحافظات الشرقية والغربية ودمياط والوادي الجديد،
وكذلك بقطاعي الجهد العالي والأعمال المدنية إلي شركات توزيع ونقل الكهرباء طبقًا للتوزيع الجغرافي بعدد إجمالي ٢٢٠٠٩ من العاملين.