مصنع أجريوم يقطع أهم جزء من منطقة للسياحة برأس البر(تم ألغاء المصنع يوم الثلاثاء

٢١/٤/20008خريطة استخدامات الأراضي بدمياط.. وتكشف أن المصنع«مزروع» في قلب منطقة سياحية «باللون الأصفر» حصلت «المصري اليوم» علي ٣ خرائط رسمية تفصيلية، تكشف تخصيص أرض مشروع شركة «أجريوم الكندية» للبتروكيماويات، في قلب منطقة مخصصة للنشاط السياحي ضمن مشروع تطوير مدينة رأس البر، وبجوار أنشطة زراعية وميناء مقترح للصيد.كما حصلت علي مستند جديد يؤكد أن محافظة دمياط، هي التي سعت لإنشاء المشروع، والمستند عبارة عن خطاب موجه من الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ دمياط السابق، إلي المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، يطلب فيه تخصيص قطعة أرض مساحتها ٧٥٠ فدانا لإقامة مجمع للبتروكيماويات شرق القناة الملاحية في مدينة رأس البروعلي صعيد الجدل حول المشروع الذي يرفضه أهالي دمياط جدد الدكتور أحمد نظيف في تصريحات له أمس، تأكيده عدم تنفيذ المشروع إلا بموافقة شعب دمياطوقال إن الموافقة علي إنشاء المشروع تمت ضمن خطة الدولة ونعمل حاليا علي الوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف، لكن خبراء البيئة حذروا من أن إقامة مصنع أسمدة في رأس البر تهدد حياة الإنسان والكائنات البحرية وأسطول الصيد وتستنزف الموارد الطبيعية.في السياق نفسه، كشف الدكتور جمال الزيني، نائب الحزب الوطني بدمياط، عن تلقيه تهديدات بالقتل بسبب المشروع، وأبلغ مديرية الأمن وأمن الدولة بها، وكلف محاميه بتقديم بلاغ إلي النائب العام، مطالبا الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس بالحوار مع شعب دمياط أو تعلن عجزها وترحل.
نظيف يورط جمال مبارك في المشروع القاتل بدمياط! محمد الباز
ما حدث في دمياط خلال الأسابيع الماضية كان شيئا فوق الخيال والتصور، صراع بين الخير والشر، بين الذين يريدون أن يهدموا الوطن والذين يحرصون علي بنائه وتنميته، بين الذين يقدمون جهدهم وعرقهم وأموالهم من أجل أن يرتقي البلد والذين جعلوا من الوطن مجرد سبوبة يحصلون من خلالها علي أعلي نسبة من العمولة وليذهب الجميع بعد ذلك إلي الجحيم.

منذ حوالي عام كنت جالسا مع محافظ دمياط الدكتور فتحي البرادعي، وشعرت بأن هناك بركانا يجلس عليه الرجل لكنه لا يريد أن يفصح أو يوضح حتي لا يحرج آخرون، قبلها بيام كنا قد نشرنا أن المحافظ قدم استقالته احتجاجا ورفضا لمشروع إقامة مصنع سماد اليوريا والأمونيا في المحافظة، كان موقفه نبيلا مثله، لكنه أوضح لي أنه لم يتقدم فعليا باستقالته، لكن وفدا من شركة أجريوم الكندية صاحبة المشروع كان في زيارة له وسألوه ماذا يفعلون من أجل أن يتم المشروع، فرد عليهم ببساطة:هذا المشروع لن يتم إلا إذا خرجت أنا من منصبي، كانت الرسالة واضحة جدا، ولما ري المحافظ بعض الدهشة في عيني، قال:صدقني أنا مستعد أن أضحي بمنصبي من أجل ألا يضار دمياطي واحد وساعتها لن أخسر شيئاً فسوف أعود إلي كليتي وتلاميذي من جديد وهذه حياة أحبها جدا، قلت له:وماذا سيستفيد الدميطة إذا خسرت أنت منصبك وتركتهم يواجهون المجهول مع قادم لا يعرفون عنه شيئا ومؤكد أنه سيساعد الشركة الكندية في تنفيذ المشروع، أراد المحافظ أن تكون هذه الجلسة سرا بيني وبينه، ومضيت من عنده وأنا أضع يدي علي قلبي من ان تخسر دمياط مثل هذا الرجل الذي اعتبرته هرب من كتاب الأساطير وجاء ليعيش بيننا، وكلما كانت اليام تمضي والرجل قابض علي الجمر كان قلقي عليه يتزيد من أن تصبح الريح أقوي منه وأعتي فيخضع لها، لكنه في كل مرة كان يؤكد أنه سيخوض ساحة الحرب حتي آخرها.
لقد كان الصراع طويلا وأعتقد أن قصته لابد أن تروي الآن وكاملة فلا مكان للأسرار، فضيحة مصنع سماد اليوريا بدأت من عند شركة الرحاب التي اشترت قطعة الأرض لإقامة قرية سياحية عليها، وبدلا من إقامة القرية باعت شركة الرحاب الأرض للشركة القابضة للبترول، التي باعت الأرض بدورها إلي الشركة الكندية أجريوم دون أن تعلن ذلك، وعندما تم الإعلان عن البيع وحتي لا يغضب المواطنون الموجودون في المنطقة أعلنت الشركة القابضة أن هناك شركة من شركات البترول المصرية تشارك الشركة الكندية بنسبة 40%.
في 2003 تمت الموافقة علي إنشاء مصنع سماد اليوريا في وجود عاطف عبيد رئيس الوزراء وعبد العظيم وزير محافظا لدمياط، وتم تغيير خريطة رأس البر حتي تتبع مدينة دمياط الجديدة، فتبعيتها لدمياط يعني أن المحافظة لابد أن توافق علي ي مشروع يقام بها، لكن تبعيتها لدمياط الجديدة يعني أنها ستكون تابعة للمجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، وتكون الوزارة بذلك هي المسئولة عن ي مشروعات تقام بها، وقد يكون أحمد المغربي جاء تحديدا لتمرير هذا المشروع فهو يمتلك عقلية مستثمر أكثر مما يمتلك عقلية وزير عليه واجبات تجاه مواطنيه لابد أن يقوم بها أولا.
عندما بدأ العمل في المشروع تنبه الناس إلي أن هناك خطرا قائما وقادما إليهم، وهنا ظهر فتحي البرادعي الذي قال للمسئولين عن المشروع أنتم بذلك تدمرون البلد، ولما كانت المواسير التي ستصل إلي المصنع تمر في أرض الغير فقد أوقف المحافظ كل التراخيص للغاز والماء وكل المرافق الأخري، ورفض المجلس الشعبي المحلي لمدينة دمياط إنشاء المشروع من الأساس.
في هذا التوقيت بالتحديد بدأت المخاطبات بين محافظ دمياط ووزير البئية ماجد جورج لتحويل رأس البر إلي محمية طبيعية، لقد بذل البرادعي في تطوير مدينة رأس البر جهدا خارقا حتي أصبح العائد السنوي منها حوالي 15 مليار جنيه سنويا، ثم إن جحم أصولها من الفنادق والشواطئ وغيرها يصل إلي حوالي 120 مليار جنيه وهنا أجدني مضطرا لأن أفتح قوسا صغيرا وأقول إن حجم استثمار مصنع أجريوم لا يزيد علي 3 مليار جنيه ي أن رأس البر ستخسر فور أن يعمل المصنع 12 مليار جنيه وهنا لابد أن أغلق القوس وبسرعة.
وافق وزير البئية علي تحويل رأس البر إلي محمية طبيعية، لكن حدث ما يمكن أن نعتبره أمرا مدهشا أن 7 موافقات صدرت مرة واحدة علي إنشاء المصنع وتضمنت هذه الموافقات بالطبع توصيل كافة المرافق إليه، كانت الشركة الكندية قد علمت أنها أمام محافظ صلب لا يلين، فتبلورت الفكرة لديها أنها لكي تنفذ مشروعها فلابد من التخلص من المحافظ العنيد لأنها لن تستطيع في النهية التخلص من شعب ثائر وقد كان شعب دمياط ثائرا بالطبع.
كان لابد أن تبحث الشركة الكندية عمن يساعدها في مصر ولم تجد خيرا من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الذي حصل علي الدكتوراة من كندا، ولن أقول إن هواه أصبح كنديا ولكنه قرر أن يقف بقوة وراء المشروع، كانت لدي نظيف خطة محددة، فقد أوحي للوزراء وأعضاء مجلس الشعب ورجال الأجهزة الأمنية أن هذا المشروع يقف وراءه جمال مبارك شخصيا، مستغلا في ذلك أن جمال مبارك أصبح كلمة السر لتنفيذ ي مشروع، وعندما ذهب جمال إلي دمياط ليساند مرشحي الحزب الوطني في انتخابات المحليات، وجد المواطنون هناك يقولون له: لا نريد من الحكومة خبزا ولا خفضا للأسعار، ولكننا نريد من الحكومة أن ترحمنا من المصنع الكندي، هناك يضا عرف الدميطة أن جمال مبارك لا علاقة له بالموضوع من قريب أو بعيد، ووعدهم بأن الموضوع سينتهي قريبا جدا بعد عرض تفاصيله علي الرئيس، بعد ذلك وضح التحول فبعض أعضاء مجلس الشعب عن دمياط مثل سمير موسي كان يساند المشروع لكن بعد توضيح جمال مبارك أصبح ضده وبقوة.
وعلي ما يبدو أن جمال مبارك عرض الأمر كله علي الرئيس مبارك، وكان من أثر ذلك أن طلب الرئيس من نظيف أن يذهب للدميطة ويشرح لهم وجهة نظره ويستمع إليهم، لكن ما حدث فعلا أن نظيف لم يذهب إلي دمياط وجاء الدكتور البرادعي ليجتمع هو مع رئيس الوزراء وسامح فهمي وماجد جورج وأحمد المغربي، تبادل الوزراء وجهات النظر لكن يبدو أن أحمد نظيف ظل علي موقفه، فعاد المحافظ دون أن يحقق تقدما مع مجموعة أصرت علي تنفيذ المشروع رغم أن خسائره كانت واضحة للجميع ورغم أن الرئيس وعلي الهواء انتقد سامح فهمي وهو يشرح له المشروع وسأله بوضوح:لماذا الإصرار علي هذه المنطقة بالذات؟
فكر نظيف أن يذهب إلي دمياط لتنفيذ طلب الرئيس بالسفر إليها، لكن التقارير الأمنية التي جاءته من هناك لم تكن مطمئنة، فقد قيل له إن الدميطة ثائرون وقد أقسموا أن هذا المصنع لن يبني علي جثثهم، كما أن التقارير الأمنية بدأت ترصد ما يردده الناس في الشارع الدمياطي، وأسئلتهم التي تدور حول مصلحة رئيس الوزراء المباشرة من تمرير هذا المشروع، لقد قيل إن كل التقارير التي صدرت أكدت علي خطورة المشروع وآثاره الصحية علي الناس ومع ذلك فإن نظيف لا يريد أن يسمع إلا لصوته فقط، ومؤكد أنه لا يفعل ذلك لوجه الوطن، وبدأ الدميطة بالفعل يبحثون عن العلة.
لقد كان الدكتور نظيف مرتبكا أمام الجهات السيادية، حاول أن يقنع الجميع بأهمية وضرورة المشروع، ولما قيل له إن التقارير العلمية تؤكد أن المشروع يضر دمياط فقال إنه لن يضرها ولكن سيضر المنصورة وبورسعيد، فقيل له وهل المنصورة وبورسعيد خارج حدود الوطن، ولما قيل له إن في الغردقة أربعة مصانع ولا مانع من أن تكون خمسة فحاول أن يتهرب من الإجابة، فقد أصر نظيف علي أرض دمياط، وذلك استجابة منه مع أصحاب مصنع أجريوم الذين يتحدون بأنهم لن يتركوا أرض دمياط لأنها ببساطة شديدة رخيصة للغية وستوفر عليهم كثيرا فلماذا يتركونها ويذهبون لغيرها.
اكتفي نظيف بأن استقبل وفدا من المحليات والحزب الوطني وعرضوا عليه الموقف كاملا وأخبروه بأن دمياط كلها ترفض إقامة المصنع علي أرضها، تحدث نظيف عن الاستثمار وتحدث الدميطة عن حق الأجيال القادمة في أن تنشأ وتحيا في جو نظيف وصحي حتي لا يلعنونا بعد ذلك، لكن يبدو أن نظيف لم يفهم هذه اللغة الإنسانية فهو لا يجيد غير لغة الأرقام والحسابات والبيزنس.
استقر في ضمير نظيف أن فتحي البرادعي هو الذي يحرك كل الخيوط من وراء ستار، إنه من وجهة نظر رئيس الوزراء مسئول تنفيذي ويجب أن يقف في صف الحكومة لا أن يقف في صف الناس، لكن البرادعي خذله وخرج عن كل توقعاته ولذلك لم يكن غريبا أن يعمل نظيف وبكل جهده علي إزاحة البرادعي من محافظة دمياط، إن لم يكن لتمرير المشروع فعلي الأقل للانتقام منه ومن وقفته ضده وإحراجه بهذا الشكل أمام مؤسسة الرئاسة. وهناك تأكيدات بأن نظيف طلب رسميا أن يقال البرادعي ويخرج في حركة المحافظين التي لم تبرد حتي الآن، لكن الرئيس مبارك رفض ذلك بشدة يضا، ولهذا الرفض دلالته، ففيه رسالة من الرئيس لشعب دمياط بأنه معهم ولن يوافق علي إقامة المشروع أبدا والدليل أنه أبقي علي المحافظ الشجاع ورفض كل رجاءات نظيف بإبعاده، والدلالة الثانية أن من يعمل ويخدم البلد بإخلاص سيبقي وسيكرم حتي لو تحالف ضده الجميع، قد يكون هذا الكلام سابق لأوانه لكن لابد من ذكره، لقد أدرك الرئيس بعد التقارير التي رفعت إليها أنه لو استجاب لرغبة نظيف بإقالة البرادعي فسيجعل من دمياط محلة أخري، لكنها ستكون أشد وأعنف وأخطر فأهل المحلة خرجول ليطالبوا برغيف العيش لكن الدميطة الآن يطالبون بالحياة كلها لهم وللأجيال القادمة من بعدهم، نزع الرئيس فتيل الأزمة الذي زرعه نظيف، وليبقي فتحي البرادعي في دمياط يدافع عن شعبها ويمسح دموعها ويخفف عنها آلامها، لقد ربحت دمياط هذا الرجل وها هي اليوم تربحه من جديد، أما الدكتور نظيف فليس له مكان في دمياط وأعتقد أنه عما قريب لن يكون له مكان في مصر كلها.. قولوا جميعا آمين.

بلاغ للنائب العام للتحقيق في تصريحات السفير الكندي حول الرشاوى.. وزارة سيادية رفضت إقامة مصنع "أجريوم" بدمياط والبرلمان يشكل لجنة لتقصي حقائق

كتب صبحي عبد السلام وصلاح الدين أحمد (المصريون) : بتاريخ 4 - 5 - 2008 شهد اجتماع لجنة الإنتاج الصناعي بمجلس الشورى أمس برئاسة محمد فريد خميس جدلا واسعا ومناقشات ساخنة استمرت أكثر من ثلاث ساعات أمس أثناء استعراض طلب المناقشة المقدم من النائب ناجي الشهابي ونحو 30 عضوا حول إقامة مصنع الأمونيا واليوريا في جزيرة رأس البر ، والذي تقيمه شركة "أجريوم" برأس مال مصري خاص بنسبة 40% وكندي بنسبة 60%.
كشفت المناقشات عن مفاجآت عديدة من العيار الثقيل ، منها رفض إحدى الوزارات السيادية في يناير 2008 إقامة هذا المشروع لدواعي أمنية ، وتضليل أهالي دمياط ووقوعهم في عملية نصب بعد دعوتهم لحضور أحد الاجتماعات في أحد الفنادق لمناقشة ومعرفة آرائهم ، حيث تم تزوير توقيعاتهم عند حضورهم ، ثم تم ملء الورقة بحضورهم والمناقشات التي تمت معهم بالمخالفة للحقيقة.
وفجر محمد فريد خميس مفاجأة أخرى حين أكد أن المستندات التي بين يديه تكشف عن موافقة جميع الجهات الحكومية على إقامة المشروع بمحافظة دمياط ، مشيدا بالممارسة الديمقراطية والحركة المدنية التي شهدتها محافظة دمياط ، والتي اعتبرها من أكثر إيجابيات هذا الموضوع الحيوي والهام.
وأكد خميس أننا أمام قضية سوف يتخذ فيها القرار من أعلى مستوى ، وأن هدف اللجنة إيجاد صيغة لتحديد أين تقام هذه الصناعات والمشروعات في المستقبل.
وحذر نائب دمياط سمير زاهر من العواقب الوخيمة في حالة بقاء هذا المصنع داخل محافظة دمياط ، مشيرا إلى أن نواب المحافظة وصلوا إلى مراحل متقدمة لإنهاء هذه الأزمة ، وأن محافظ دمياط أعلن أمام حشود المواطنين أن هذا المصنع لن يقام على هذه الأرض .
وأعرب عن خشيته من أن يتكرر هذا الأمر مرة ثانية ، ومن عدم السيطرة على احتجاجات المواطنين في المستقبل ، لافتا إلى أنه اتصل بكافة الوزراء وبأمن الدولة ، وأن الرئيس مبارك حسم هذه القضية بتأكيده على أن المصنع لن يقام على أرض دمياط في حالة رفض الشعب الدمياطي إقامته.
جاءت تلك التحذيرات في الوقت الذي دافعت فيه وزارتا البيئة والبترول عن المشروع ، عبر التأكيد على أنه لا يمثل أي تهديد للبيئة داخل المحافظة.
وشدد المهندس سامح فهمي وزير البترول على أن مجلس الوزراء وافق على إقامة المشروع ، الذي يعد فرصة لبيع الغاز الطبيعي بأعلى سعر ، موضحا أن الدراسات كلها متمسكة بإقامة المشروع .
وأضاف أن الجميع مع الموقف الإيجابي لشعب دمياط ويقدر احتجاجاته ، لكن علينا اتخاذ القرار بذكاء للخروج من هذا المأزق ، خاصة أنه سيؤثر على مصداقية مصر أمام العالم وعلى فرص الاستثمار في مصر.
وأكد وزير البترول أن المصنع إذا كان ملوثا للبيئة فلا يمكن إقامته في أية محافظة ، وبالتالي فإن السؤال المهم هو : هل المصنع ملوث للبيئة أم لا ؟ وما هي مبررات رفض شعب دمياط ، مشيرا إلى أن الحكومة تحترم الإرادة الشعبية 100% .
وتساءل : لماذا لم يخرج هذا الصوت العالي منذ إنشاء المنطقة الصناعية بدمياط منذ أربع سنوات ، وخاصة أن أراضي هذه المنطقة كانت مخصصة منذ هذا الحين للمشروعات الصناعية.
ونفي وزير البترول بشدة أن يكون هناك تهديدات حدثت من قبل السفير الكندي في مصر حول هذا الموضوع.
من جهته ، كشف النائب المستقل شوقي السيد عن تناقضات الأرقام المعلنة من قبل رئيس الشركة القابضة للكيماويات حول رأس مال الشركة ، والتي حددها بأكثر من 950 مليون دولار.
وأوضح أن عقد تأسيس الشركة صادر بتاريخ 23/2/2006 برأس مال 6 ملايين دولار وأن التكلفة الاستثمارية 18 مليون دولار وقروض تصل إلى 12 مليون دولار ، وأن عدد العمالة 200 عامل ، منهم 25% عمالة أجنبية ، مشددا على أن الموافقات التي حصلت عليها الشركة غير نهائية ، وأن الحكومة المصرية تعمل في جزر منعزلة.
وفي سياق متصل ، طالب أعضاء مجلس الشعب في جلسة أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور بعدم إقامة هذا المصنع على أرض دمياط ، وبسحب الثقة من الحكومة وتشكيل لجنة تقصى حقائق ، فضلا عن سرعة الكشف عما إذا كان قد تم الحصول على عمولات لإقامة هذا المشروع أم لا طبقا لما أعلنه السفير الكندي .
وكلف المجلس بعد مناقشات موسعة واتهامات عنيفة موجهة للحكومة بسبب موافقتها على إقامة مصنع أجريوم رئيس لجنة الصحة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول المصنع وإعداد تقرير شامل لعرضه على المجلس .
من ناحية أخرى ، تقدم المحامي محمد الشهيدي ومجموعة من المحامين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للمطالبة بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها السفير الكندي بالقاهرة حول قيام شركة "أجريوم" الكندية للبتروكيماويات بدفع عمولات ورشاوى قدرها خمسة وعشرين مليون دولار للموافقة على إنشاء المشروع .
وأكد البلاغ أن القانون المصري لا يعرف ما يسمى بالعمولات دائما ، وأن الاسم الحقيقي لها هو الرشوة ، مطالبا بالتحقيق في تصريحات السفير الكندي للتعرف على الجهة أو الشخص الذي حصل على تلك الرشوة الكندية ، مشيرا إلى أن تلك التصريحات تمثل جريمة في حق الشعب المصري.
وشدد البلاغ على أن القانون الدولي يمنع شركة أجريوم من الحصول على أية تعويضات مقابل نقل مشروعها من دمياط إلى أي مكان آخر ، ومن ثم فلا يحق للشركة المطالبة بمبلغ مليار دولار من الحكومة المصرية كتعويض عن نقل المصنع.
وتساءل مقدمو البلاغ : لمصلحة من تدفع الحكومة المصرية مليار دولار مقابل نقل المصنع من دمياط
الشركة استغلت توقيعات النواب في "الحفل العائم".. "أجريوم" رفعت رأس مالها لـ 275 مليون دولار لرفع قيمة الشرط الجزائي لـ 680 مليون دولار

كتب صلاح الدين أحمد (المصريون ) : بتاريخ 20 - 5 - 2008 مصنع أجريوم يقطع أهم جزء من منطقة للسياحة برأس البر(تم ألغاء المصنع يوم الثلاثاء 48910

مصنع أجريوم يقطع أهم جزء من منطقة للسياحة برأس البر(تم ألغاء المصنع يوم الثلاثاء 48910

حصلت لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب على حافظة مستندات جديدة تفيد قيام شركة "أجريوم" الكندية للبتروكيماويات بزيادة رأس المال المصدر من 50 مليون دولار إلى 275 مليون دولار في 22 إبريل الماضي، وذلك بهدف الضغط على الحكومة المصرية لعدم التراجع عن الموافقة على السماح لها ببناء مصنع في مدينة رأس البر، ومن أجل زيادة تعويضات لتصل بموجب الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد إلى 680 مليون دولار حال وقف المشروع.
كما حصلت اللجنة على موافقات كتابية صادرة من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الري لإمداد المشروع بـ 10.5 مليون متر مكعب من المياه، وكذلك عقدي بيع 426 فدانا للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة "أجريوم".
وانتقد الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة تقصي الحقائق، ممثلي محافظة دمياط نواب مجلس الشعب، متهما إياهم بسبب إهمال هذا الملف الشائك، مؤكدا أن تفجير مشكلة إقامة المصنع الذي يخشى من أثاره البيئية على سكان المدينة الساحلية جاء في ضوء إصرار رفض أهالي رأس البر ودمياط على رفض المشروع.
وتوجه رئيس اللجنة بلهجة نقد شديدة إلى النواب، قائلا لهم: "كنتم فين أيها السادة النواب والشركة تقوم بتقطيع الأشجار، وتبدأ في عمليات الحفر لإقامة المشروع بعد حصولها على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية".
وأكد الدكتور حمدي السيد أن المستندات التي بحوزة اللجنة تضم ما نشر من تصريحات تفيد نفي السفير الكندي لكافة التصريحات المنسوبة إليه بشأن إرساله خطابات تهديد إلى الحكومة المصرية واتهامه لبعض الجهات بتلقي عمولات.
وكان عادل عبد المجيد مسعود رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار أكد أمام الأعضاء حصول شركة "أجريوم" على كافة التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع، موضحا أن إجمالي رأس مال الشركة يبلغ 600 مليون دولار، سدد 275 مليون دولار منها، بينما يسدد المتبقي بنظام القروض.
وقال إن شركة "أجريوم" تأسست بموجب نظام المناطق الحرة برأس مال 60 مليون دولار ورأس المال المصدر 6 ملايين دولار أمريكي، مشيرا إلى قيام في إبريل الماضي بزيادة رأس مالها لنحو 275 مليون دولار في إطار العقد المبرم.
وذكر أن الدراسات التي قام بها مجلس الوزراء للبحث عن موقع لإقامة مشروعات البتروكيماويات التي جرت بسبع محافظات انتهت إلى اختيار الموقع الحالي بالمنطقة الصناعية لشرق القناة الملاحية بمنطقة دمياط الجديدة.
وأشار رئيس قطاع المناطق الحرة إلى موافقة وزارة الإسكان وجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة على تدبير 450 ألف متر من إجمالي مساحة الأراضي والمقدرة 1,8 مليون متر والمملوكة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بواقع 40 جنيها للمتر وذلك في 2004.
وأوضح أن شركة البتروكيماويات التابعة لوزارة البترول قامت بتأجير الأرض بنظام حق الانتفاع لشركة "أجريوم" في إبريل 2007 بمقابل سنوي متدرج يبدأ من 1.5 مليون دولار إلى 2 مليون دولار.
وأكد فوز "أجريوم" بالمناقصة الخاصة بإنشاء رصيف بحري بعد موافقة هيئة ميناء دمياط، وهي الموافقة التي جاءت بعد موافقة جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية على إقامة المشروع، وتدبير وزارة الري والموارد المائية نصف كمية المياه اللازمة للتبريد من حصة نهر النيل فرع دمياط.
لكن النائب محمد خليل قويطة رفض الحجج التي استندت إليها الحكومة للتأكيد على سلامة إقامة المشروع بمنطقة رأس البر، وأكد أن الخطاب الموجه من جهاز التعمير بدمياط إلى المحافظة أفاد بتحديد المنطقة الصناعية بجنوبي دمياط لإقامة المشروع وليس جزيرة رأس البر.
وقال "إن منطقة الجربي برأس البر تم تصفيتها من محطة لتفريخ بيض الدجاج"، موضحا أن الهدف من ذلك لا يتعارض مع المواصفات البيئية وإنما للمحافظة على هذه المحمية.
وأشار قويطة إلى إصرار المجتمع الدمياطي على رفض إقامة المشروع وعدم السماح بإقامته على أراضيه، مبديا رفض لإقامة أي صناعة داخل جزيرة رأس البر حتى لو كانت صديقة للبيئة.
من ناحيته، اتهم النائب سمير موسى، شركة "أجريوم" بتدبير مكيدة لنواب دمياط وبعض المسئولين التنفيذيين، حيث قامت بدعوة أبرز الوجوه بالمحافظة في إحدى البواخر، واستخدمت توقيعات كشف حضور الحفل الذي أقامها كوثيقة دامغة لموافقة الرأي العام الدمياطي على إقامة المشروع.
وأكد موسى أن عددا من الوزراء قاموا بالاجتماع مع نواب دمياط داخل مبنى الحزب "الوطني" لإثنائهم عن قرارهم برفض المشروع، وحينما فشلوا قال أحد الوزراء لهم: "أنتم جايين زي القطار الواحد الذي لا يخرج عن القضبان".
ورفض النائب الدكتور جمال الزيني قيام الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشورى بإرسال حافظة سرية لرئيس لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب، متحدثا عن أن هناك دسيسة في الأمر وتواطؤ حكومي –حكومي، "لا نريد الكشف عنه درءا لزيادة حالة الاحتقان بين المجتمع الدمياطي".
لكن الدكتور حمدي السيد رفض ما أثاره النائب الذي انسحب من الاجتماع، بعد أن اتهمه بإخفاء أوراق ومستندات هامة عن مشروع أجريوم، فيما حاول رئيس اللجنة تهدئة النائب وإثنائه عن قرار الانسحاب، واعدا بأن يعرض كافة البيانات والمعلومات بين أيدي النواب للإطلاع عليها.
غير أن الزيني أصر على الانسحاب، ورفض اتهام نواب دمياط بالصمت على تنفيذ المشروع، مؤكدا أنهم ومنذ عام 2004 وحتى الآن يعترضون على إقامته في جزيرة رأس البر وأن أعضاء المجالس الشعبية المحلية رفضوا إقامته.
إلا أن الدكتور حمدي السيد فاجأ النواب بقائمة تضم 160 مواطنا من دمياط حضروا اجتماعا تشاوريا في القرية الذكية، ووافقوا على تنفيذ المشروع، وهو ما نفاه النائب محمود صيام أحد المسجلين في القائمة.
بدوره، اتهم النائب محمد كسبة، الحكومة بالتآمر لإخماد الغضب الشعبي على إقامة المشروع، قائلا "إن هناك مؤامرة حكومية لإخماد هذا الموضوع، وتنويم أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دمياط، حتى يتثنى للشركة القيام بمخططها وإقامة المشروع"، وطالب بتكاتف المجتمع المدني لرفض الكارثة.

كتبت- دعاء وجدي

كشفت دراسة علمية أجرتها كلية العلوم جامعة دمياط أن استخدام الغاز المصري في إنتاج الأمونيا بمصنع "أجريوم" الكندي؛ المفترض إنشاؤه في منطقة رأس البر بمحافظة دمياط يهدِّد بنضوب الغاز من محافظة دمياط خلال 28 عامًا على الأكثر.

وأكدت الدراسة أن الانبعاثات الغازية الناتجة عن تصنيع الأمونيا، والمتمثّلة في "أكاسيد النتروجين والأمونيا وثاني أكسيد الكربون والجزيئات المتطايرة" شديدة الخطورة- خاصةً أنها تتَّحد مع بخار الماء الذي يوجد بكثرة في دمياط ورأس البر ويتشبَّع به الجو هناك؛ وينتج عنه تفاعلات شديدة الخطورة- تنتج عنها أمطارٌ حمضية معلَّقة في الهواء على درجة عالية من التلوث والتأثير المدمر للنباتات والطيور المهاجرة والمقيمة.

وأوضح المهندس علي مصطفى مطاوع عضو لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بدمياط أن الهواء المشبَّع الناتج عن مصانع الأمونيا يؤثِّر بشكل خطير في صحة الإنسان، وذلك وفقًا لوثيقة علمية كندية تحذِّر المحيطين بالمصانع المماثلة من أن الانبعاثات الغازية تسبِّب أمراضًا جلديةً سرطانيةً، وأمراضًا بالجزء العلوي من الجهاز التنفسي والكبد والكلى؛ فضلاً عن تأثير ذلك المميت لهذا الهواء الملوث في الطيور!.

وأشارت الدراسة التي أُجريت استنادًا على دراسة كندية أن إلقاء المخلَّفات السائلة والماء الذي تصل درجة حرارته إلى 41 درجة مئوية لكل 1200 متر مكعب في الساعة الناتج عن مصانع الأمونيا؛ يرفع حرارة الماء ويلوِّثها بملوثات الزنك والأمونيا واليوريا؛ مما يدمِّر الحياة البحرية كاملةً؛ بما فيها زَرِيعات الأسماك المهاجرة التي تمثِّل ثروةً سمكيةً تميِّز هذه المنطقة، فضلاً عن استهلاك 11 مليون متر مكعب من ماء النيل سنويًّا "للغسل والتبريد"، وهو ما سيسبِّب تلويثَ شواطئ رأس البر بالكامل؛ مما سيمنع المصطافين من نزول الشاطئ!.

وتطرَّقت الدراسة للاستغلال الجائر للغاز لخدمة "أجريوم"؛ حيث يكفي غاز تلك المنطقة لمدة 28 عامًا كحدٍّ أقصى، وينص العقد على سعر زهيد جدًّا له مقارنةً بالسعر العالمي، وأكدت الدراسة أن استهلاك المصنع لهذا الغاز ليس كوقود بل كمادة خام في صلب صناعة الأمونيا؛ بما يمثِّل 70% من خامات إنتاج الأمونيا.

الحكومة ممكن تنشأ المروع ولا يهما

مصنع أجريوم يقطع أهم جزء من منطقة للسياحة برأس البر(تم ألغاء المصنع يوم الثلاثاء Primer10

مصنع أجريوم يقطع أهم جزء من منطقة للسياحة برأس البر(تم ألغاء المصنع يوم الثلاثاء Acidrain

والأفضل لتجنب التأثيرات البيئية الضارة ولكن بالقطع ليس الأجدى إقتصاديا هو بناء المصنع فى السويس حيث توجد فى جنوب السويس مصانع للأسمنت وحيث يوجد ميناء للتصدير وأكيد طالما مصر كانت ناوية ومازالت ستصدر غاز طبيعى لإسرائيل إذا ممكن أن تمد شبكة الغاز إلى جنوب السويس إذا لم يكن هناك مثل هذه الشبكة و لكن الإتجاه السائد للريح فى هذه المنطقة قد لا يساعد على تلوث البيئة جنوب المصنع وكذلك متوسط سقوط الأمطار قد لا يقارن بمتوسط سقوط الأمطار فى رأس البر.

*ربنا يستر معانا والله صولات ومظاهرات وأعلام كثيره فى مدينة دمياط بسبب هذا المصنع أنا الوقتى بعتبر نفسى عايشه فى غزه ربنا يستر .

*اه والله يا عبدالله ربنا يستر رأس البر دى كانت أحلى مصيف عندنا

طالما ميهمهمش أرواح الناس يبقى خلاص ولا هينفع كلامنا.

الحمد لله الحمدلله الحمدلله

المصنع اتلغى بناءه فى دمياط الحمدلله

والله الاخبار الحلوه بتيجى ورا بعضها النجاح وبعده الغاء المصنع الواحد خايف يجى حاجه تزعله

الحمدله والله فرحة الشعب الدمياطى والاحتفالات هنا لو شفتوها تبكوا هههههههه

الحمدلله هم وانزااااااااااااااااااااااااااااااااح والوقتى فى دمياط بقى كل يوم فى منطقة معينه مشهوره فى دمياط دجى وأغانى للبرادعى بقى وربنا يخليه وبنحبك يا برادعى وكلام من ده

الحمد للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه......

» صور راس البر الصبح
» الثلاثاء اول ايام عيد الفطر في غالبية الدول العربية ومصر تنتظر حتى الاربعاء