مسيرة لأطفال دمياط بـ«البالونات والزهور» احتجاجًا علي تقاعس الحكومة

تنظم اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة في دمياط بمشاركة مركز «حابي» للحقوق البيئية احتفالية ، في نادي الحكمة التابع لنقابة الأطباء الفرعية في رأس البر بمناسبة يوم البيئة العالمي تحت عنوان «ضد استنزاف الموارد والتلوث في دمياط.. ولا للتلوث علي أرض جزيرة رأس البر».

وأشار المهندس جمال البلتاجي، المنسق العام للجنة، إلي توجيه الدعوة لمنظمات المجتمع المدني علي مستوي الجمهورية من أسوان وحتي الإسكندرية، وكذلك شباب مصر علي مستوي الجمهورية للمشاركة مع شعب دمياط ضد مشروع «أجريوم».
وقال البلتاجي إنه تقرر تنظيم مسيرة احتجاجية لأطفال دمياط بالزهور والبالونات واللافتات المناهضة للمشروع، تتجه إلي أرض المصنع بشكل سلمي، احتجاجا علي تقاعس الحكومة عن إصدار قرار بنقل المصنع.
وقال مركز «حابي» في بيان له إنه كان يحتفل بيوم البيئة العالمي الذي يوافق ٥ يونيو من كل عام في ١٠ يونيو بالقاهرة، لكنه قرر عقده هذا العام في دمياط، تضامنا معها ضد مصنع الأسمدة الذي تنفذه شركة «أجريوم للبتروكيماويات» الكندية بجزيرة رأس البر، داعيا إلي التكاتف لمواجهة الانتهاكات البيئية، وإهدار الموارد الطبيعية في المشروع سواء مياه النيل أو الغاز الطبيعي.
وأشار البيان إلي سعي المركز الدائم وراء حق التمتع بحياة نظيفة، وجو بيئي مناسب، وشواطئ آمنة بيئيا، لافتا إلي دعم الموقف الدمياطي الصامد ضد استنزاف موارده الطبيعية.
وفي السياق نفسه اتفقت ردود الفعل في دمياط بعد نشر تقرير خبراء البيئة ـ الذي أعده الدكتور مصطفي كمال طلبة، رئيس المركز الدولي للبيئة والتنمية، والذي قدمه إلي لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب ـ علي تحذير الحكومة من تجاهل التقرير، خاصة أنه صادر عن لجنة رسمية.
وشدد اللواء محمد الزيني، رئيس الغرفة التجارية علي استحالة إقامة المشروع لأن الدراسة البيئية غير مكتملة ـ حسب التقرير ـ واختيار الموقع غير موفق، إلي جانب زيادة حمل التلوث في المنطقة، مطالبا الحكومة باتخاذ قرار فوري بنقل المشروع.
وأشار محمد غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة إلي أن إقامة حزام سميك من الأشجار المرتفعة يحيط بالمشروع من كل جوانبه بعرض ٥.١ كيلو متر تحتاج إلي ٩ ملايين متر مربع، ثمنها ضعف ثمن المصنع بأكمله، لافتا إلي أنه إذا تم البدء في زراعتها الآن فستحتاج إلي نحو ٢٠ سنة حتي تصل إلي الارتفاع المطلوب، إلي جانب عدم وجود مدفن مؤهل لاستقبال مخلفات المصنع الخطرة.
وحذر ناصر العمري، منسق اللجنة الشعبية لمناهضة المشروع من تجاهل الحكومة التقرير الذي رفض إقامة المشروع علي جزيرة رأس البر لعدم توافر ضمانات في حال انفجار واشتعال الكميات الضخمة من الأمونيا المخزنة في المصنع بسبب خطأ بشري أو كارثة طبيعية، مشيراً إلي أن أخطاء الشركة تفوق أخطاء الجهات الحكومية، لأن العمل بدأ دون ترخيص ودون اعتماد من جهاز التعمير.