نظيف يكلف الجمل وهلال بوضع شكل جديد لامتحان الثانوية العامة يقوم على قياس القدرا

كلف الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كلا من الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى بوضع منظومة مواصفات ومعايير لمخرجات التعليم الثانوى التى نهدف الوصول إليها والاختيارات المناسبة لتحقيق هذه المعايير وكذلك وضع مواد مشتركة للدراسات الأساسية تحقق غرض مستوى العلوم الأساسية والإجبارية التى يرى الخبراء أن الطالب يحتاجها فى حياته ومواد تكميليى اختيارية تتناسب مع مرحلة التعليم الجامعى الذى يمكن أن يختارها الطالب.
كما تضمن التكليف وضع شكل جديد لامتحان الثانويه العامه على أن يكون امتحانا واحدا بدلا من اثنين ويقوم أساسا على قياس القدرات وليس قياس درجة التحصيل وستقوم وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى بوضع تصور حول الامتحانات والاختبارات وقياس القدرات والمهارات والميول النوعية للطلاب والتى ستمثل أساسا لاختيار اتجاه التعليم العالى للطلاب الراغبين التى يمكن للطالب أن يختارها ويكون هذا الاختيار هو الأساس التنافسى للقبول فى الكليات.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع وزارى عقده الأحد بمكتبه بالقرية الذكية التوصيات التى صدرت عن المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى وسياسات القبول بالتعليم العالى الذى عقد مؤخرا، وذلك بهدف وضع هذه التوصيات فى صورة برامج ومشروعات محددة من خلال خطة تنفيذية وتمويلية يمكن من خلالها وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن وزير التربية والتعليم أوضح خلال الاجتماع أن هناك أكثر من 1700 مدرسة للثانونى العام و 1300 مدرسة تعليم فنى سيشملها عملية التطوير المقترح للوصول الى تحقيق الأهداف التى ترمى اليها عملية التطوير وأساسها رفع المعاناه عن الطلاب وأولياء الأمور من خلال عملية إعادة الهيكلة التى يجب أن تشمل آليات جديدة تحقق مزيدا من الجودة وتساعد على وضع نظام جديد للتقويم يعيد دور المدرسة الأساسى فى العملية التعليمية بما يحتم أن يكون لحضور الطالب ومشاركته فى العملية الدراسية والأنشطة دور فى حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية.
وقال راضى إن المحددات تتضمن أيضا توحيد مسمى شهادة إتمام التعليم الثانوى بشقين العام والفنى ويجعلها نهاية مرحلة بما يمكن خريجيها من الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة التعليم العالى أو كليهما ومد صلاحية استخدام هذه الشهادة لمدة خمس سنوات لإتمام الدراسة ولاستكمال التعليم العالى.
حضر الاجتماع وزراء المالية والشئون القانونية والتنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية والتربية والتعليم والتعليم العالى.