وافقت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة، علي منح تراخيص جديدة لعدد ٤٠ شركة لتشغيل العمالة المصرية بالخارج كما وافقت علي تجديد تراخيص ٥٧ شركة قائمة بالفعل.
وقالت الوزيرة، في بيان لها أمس، إنها تسعي إلي دعم القطاع الخاص لتشجيعه علي لعب دور أكثر فاعلية في المساهمة في حل أزمة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين سواء بالداخل أو الخارج، مؤكدة أن الوزارة تقوم في الوقت نفسه بممارسة دورها الرقابي علي تلك الشركات للتأكد من عدم ارتكابها أي مخالفات قد تضر بمصالح وحقوق الراغبين في السفر للخارج.
وأشارت إلي أن الوزارة في الفترة الأخيرة قامت بتقنين أوضاع ٦٤ مركزا تدريبيا تابعا للقطاع الخاص ودمجها في القطاع التدريبي المنظم لتحفيزها علي مواصلة تقديم برامج تدريب جيدة لشباب الخريجين تضمن إكسابهم المهارات والخبرات التي تتطلبها المهن المعروضة في سوقي العمل الداخلية والخارجية، وبالتالي المساهمة كذلك في التصدي لمشكلة البطالة.